الضبط الادارى واجب من أهم واجبات الادارة يتمثل فى تنظيم الحريات الفردية أى وضع القيود والحدود عليها بهدف المحافظة على النظام العام فى المجتمع بمدلولاته المعروفة وهى الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وهو ما يجسد فى واقع الأمر حماية للبيئة من آافة أنواع التلوث آما سنرى . فهناك إذن علاقة واضحة بين الضبط الادارى وحماية البيئة ، ولذا فهو يتسم بنظام قانونى خاص يميزه عن آافة الانشطة الادارية الاخرى ، نظام يهدف إلى اقامة التوازن بين ممارسة الحرية من جانب وصيانة النظام العام من جانب آخر فهو إذن نظام لا غنى لمجتمع ما عنه ، أى أنه يمثل ضرورة إجتماعية باعتباره نظاما وقائيا يهدف الى منع الجرائم قبل وقوعها وإنما الى المحافظة على سلامة الانسان فى راحته وصحته وسكينته ، وهو بهذا يختلف عن الضبط القضائى الذى لا يتدخل إلا بعد وقوع الجرائم سواء آانت جرائم اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من أجل محاسبة مرتكبيها وإنزال العقاب بهم .
بالاضافة الى ذلك فإن الضبط الادارى إذا آان يهدف إلى تنظيم الحريات الفردية وحماية لأمن المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ، فإن مثل هذا التنظيم قد يتم بقانون أو بتشريع يصدر من البرلمان وهو ما يطلق عليه الضبط التشريعى . وأخيراً فهناك ضبط ادارى عام وضبط إدارى خاص وذلك بالنظر الى الاغراض التى يهدف اليها كل منهما .
