جامعة سعد دحلب البليدة
كلية الحقوق قسم ل م د
قسم ماستر
بحث شخصي تحت عنوان
إعداد الطالب: مراد مجباري.
المقياس:الحكومة الالكترونية.
الفوج: الأول.
تخصص: دولة و مؤسسات.
الأستاذ المشرف: أ/ كاشي.
الموسم الجامعي:2012/2013
مقدمة:
يثير الحديث عن توظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات جدلا واسعا في المجتمعات العربية من مختلف النواحي، بداية من مخاوف البعض من تاثير عولمة الاتصال على الخصوصية و الهوية ، ومرورا بجدوى الاستثمار في هذا المجال مقارنة بالحاجات الأساسية للأفراد، ووصولا الى مسالة القدرات الوظيفية على صناعة تقنيات المعلومات وليس فقط استخدام ما ينتجه الخارج.
ويزداد الجدل حدة عندما يتعلق الأمر بإدخال تقنيات المعلومات المؤتمنة في أعمال المصالح الحكومية و دوائر الدولة ، وان كانت الدول العربية قد قطعت شوطا كبيرا في هذا المسار.
أما الحديث عن تطوير أسلوب عمل البرلمان ليصبح مثل شبكة الكترونية e-parliament أو ما يمكن تسميته البرلمان الالكتروني فهو الأكثر تحديا أمام الباحثين و المسؤولين على السواء.
الاشكالية:
مما سبق نطرح الإشكال التالي:
- كيف تخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمل البرلمان ؟وما هي الفوائد التي يجنيها البرلمان من هذه التكنولوجيات؟ وما هو مستقبل البرلمانات في ظل هذه التكنولوجيا.
- وهل الدول العربية تعتمد نظام البرلمان الالكتروني؟
-
للاجابة على الشكالية السابقة سطرت الخطة التالية التي تعالج الموضوع و هي على المنوال التالي.
خطة البحث
مقدمة.
المبحث الأول: البرلمان وتكنولوجيا الاتصال و المعلومات
المطلب الأول : تعريف البرلمان الالكتروني.
المطلب الثاني:دواعي اعتماد البرلمان الالكتروني.
المطلب الثالث :علاقة البرلمان بتكنولوجيا المعلومات و الاتصال.
المبحث الثاني :أهداف البرلمان الالكتروني واقسامه
المطلب الأول: أهداف البرلمان الالكتروني.
المطلب الثاني: أقسام البرلمان الالكتروني.
الخاتمة
المبحث الأول: البرلمان و تكنولوجيا المعلومات و الاتصال
ان وسائل تكنولوجية المعلومات و الاتصالات قد مست جميع جوانب الحياة من بينها عمل الحكومات في أجهزتها من بينها جهازها التشريعي و يتجلى ذلك في ظهور البرلمان الالكتروني.
المطلب الأول: تعريف البرلمان الالكتروني.
هو نظام اداره الكتروني لإدارة المجالس النيابية وربطها بموقع الكتروني على الشبكة العنكبوتين قادر على تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية في الدولة وتحقيق الديمقراطية على أكمل وجه بدون اى مخالفة للدستور و المشروع ،يهدف إلى إدارة المجالس النيابية بالطريقة التي تحقق الشفافية وإطلاع ومراقبة ومشاركة الشعب على من يمثلونه أمام الحكومة كمشاركة صورية تقارن فيما بعد بالقرارات والمشاركات الرسمية لأعضاء المجالس لمعرفة مدى تقارب الآراء بين الشعب والممثلين له وأيضا لسهولة التواصل مع الأعضاء وتوصيل المشاكل الخاصة بالشعب .(1)
المطلب الثاني: دواعي اعتماد البرلمان الالكتروني.
تم اعتماد البرلمان البرلماني في الدول المتقدمة من اجل تفادي سلبيات و معوقات البرلمان التقليدي و سنوجز بعض السلبيات الذي يتمتع بها البرلمان الالكتروني:
- عدم عرض الجلسات مباشر على التلفزيون إلا قليلا أو الانترنت مما يحرم الشعب من متابعة ما يجرى من قضاياً تخصه والحكم على من في البرلمان .
- عدم وجود ضابط لحضور الأعضاء إلى الجلسات وهذا يضعف من مشاركتهم في حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة مما يؤثر سلبا على قرارات المجلس لان بعدم حضور العضو والتصويت أو الامتناع عن التصويت أو المشاركة يكون حرم مشاركة رأى دائرته في القرار بما انه يمثلهم وهم ألاف المواطنين .
- لا يوجد تقييم فعلى يعرض على الشعب في نهاية الفترة البرلمانية لتقييم عضو البرلمان الذي يرشح نفسه لفترة جديدة علما بأنه في المؤتمرات الانتخابية يقول إنا فعلت كذا وحليت مشاكل كذا وللأسف الشعب المسكين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ثورة-برلمانية-البرلمان-الالكتروني https://www.facebook.com/pages/.
يصدقه لأنه لايوجد تقييم فعلى يصدر من مجلس الشعب يبين عدد مشاركة العضو في القرارات والقوانين أو نسبه حضوره إلى الجلسات أو مدى فاعليته في المجلس من تقديم طلبات إحاطة أو عرض مشاكل أبناء دائرته أو إيصال الرأي الحقيقى الذي يعبر عن رأى الشعب .
- عدم وجود آلية حديثة للتصويت أدت إلى ظاهرة التصويت برفع الايدى للأعضاء الموافقين بالنظر فهذه ظاهرة غير حضارية وغير معبرة عن رأى الشعب .حيث اننى كمواطن انتخبت عضو يمثلني لا اعرف هل قال نعم أم لا حتى أرى إن كان رأيه يمثل رأى أم لا .. لأنه إن لم يقل ما اشعر به أو يمثل وجهه نظري فانه لا يمثلني وبالتالي على أن لا انتخبه لفترة عضوية جديدة .
- في السابق لم تكن هناك آلية إدارية لمعرفة هل هذا المجلس يمثل الشعب أم يمثل نفسه .
- عدم وجود نظام رقابي على المجالس البرلمانية يمثل وسيلة ضغط على الأعضاء من خلال الشفافية ومعرفة أراء كل عضو في البرلمان .
- عدم وجود عدالة في مشاركة الأعضاء في النقاشات حيث نجد شخص يتكلم أكثر من الأخر حسب رغبة رئيس المجلس وهذا راجع إلى إدارة المجلس بطريقة بدائية .
- صعوبة وصول المواطن إلى عضو دائرته سواء محلى أو شعبي لشرح مشكلته وصعوبة التواصل معه والكل يعرف أن بمجرد نجاح العضو تنتهي علاقته بالمواطن حتى انتهاء الدورة البرلمانية .
- عدم تمثيل المجلس للشعب أدى إلى أن الشعب يضطر إلى التعبير عن نفسه بالمظاهرات سواء فئوية او جماعية لأنه لايوجد متنفس له للتعبير عن رأيه إلا ذلك .(1)
المطلب الثالث: علاقة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بالبرلمان.
هناك علاقة وطيدة حالياً بين أي عمل مؤسسي وبين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وقد خرج من هذه العلاقة مؤخراً ما يعرف بالبرلمان الالكتروني e-parliament وهو ما يمكن تقديمه من خدمات لثلاثة أطراف ذوي علاقة بالبرلمان وهم أعضاء البرلمان ، والعاملين في البرلمان، وأخيراً أصحاب المصلحة مع البرلمان وهم المواطنون والجمعيات الأهلية وجماعات الضغط وأخيراً الأحزاب ثم البرلمانات العربية والعالمية الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سلبيات البرلمان التقليدي ، مقال من www. Montada.droit.com
فكيف تخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل هؤلاء وما هي الفوائد التي يجنيها البرلمان من هذه التكنولوجيات وما هو مستقبل البرلمانات في ظل هذه التكنولوجيا.
اولا: البرلمان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات :
يحتاج العمل البرلماني إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع مجالاته حتى يمكنه تقديم صورة كاملة عن أدائه وحتى يمكن بعد ذلك الحكم على هذا الأداء ، يحتاج العمل البرلماني إلى استخدام كل وسائل الشفافية لأنه يعبر عن نبض العمل الديمقراطي داخل الدولة ، والتقصير في استخدام التكنولوجيا يعد تقصيراً في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية وبالتالي المحاسبة والمصداقية ، وتعد تكنولوجيا المعلومات التي تنصهر مع العمل البرلماني في بوتقة واحدة مربط فرس الديمقراطية حالياً في أي دولة من دول العالم.
ثانيا: استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرلمانات :
بينا فيما سبق الاستخدامات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفيما يلي نعرض لأهم استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل البرلماني.
يقوم العمل البرلماني على مجموعة من المحاور ، ولكن تحكمه في النهاية مهام محددة تتركز حول دعم العمل التشريعي والسياسي الذي يقوم به البرلمان أو المجلس النيابي، هذا العمل الذي ينقسم إلى :
1- دعم اللجان البرلمانية المتخصصة في قطاعات محددة.
2- توثيق أعمال المضابط الخاصة بجلسات المجالس النيابية.
3- توفير المعلومات بكافة صورها وأشكالها أمام أعضاء البرلمان من هذا المنطلق لابد من أن تتوافر منظومة معلوماتية متكاملة أمام أصحاب المصالح في البرلمان ، وعلى ذلك فأصحاب هذه المصالح هم :
1- أعضاء المجلس النيابي المنتخبون أو المعينون.
2- العاملون في الأمانة العامة للبرلمان.
3- الأحزاب وجماعات الضغط السياسي والإعلاميون.
4- الناخبين وهم يمثلون فئات الشعب المختلفة.
5- المشاركون في العمل النيابي من الحكومة (السلطة التنفيذية).
وإذا تم الاتفاق على أن هؤلاء هم أصحاب المصلحة في العمل النيابي ، فإن جميع الخدمات التي تقدمها الأمانات العامة للبرلمانات يجب أن تصب في مصلحتهم.
وإذا اتفقنا على أهداف البرلمان وأصحاب المصالح فإنه يجب الإشارة إلى المهام التي يقوم بها البرلمان كي يخدم كل هؤلاء من خلال منظومة معلوماتية واتصالية شاملة ومتكاملة.
ولعل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واجه العديد من المشكلات عند وضعه للعمل في البرلمانات ليس في المنطقة العربية وحدها بل في العالم ككل مما أنشأ ممارسات تعاملت بكل عشوائي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذ تصبح والحالة كذلك. هذه الاستخدامات محل مراجعة مستمرة.
ولا يجد أحياناً المسئولون عن أقسام وإدارات ووحدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبررات الكافية للتطوير نظراً لأن الاستثمار فيها هو استثمار مكلف ، وإن لم يكن العائد من هذا الاستثمار واضح أمام الجميع ، يصبح الأمر صداعاً في رأس البرلمان لابد من إيجاد حلول له.
ويمكن بيان منظومات العمل في إدارة البرلمان وفق التصور التالي (تصور مقترح وليس حقيقي) :
1 - منظومة إدارة الموارد ملفات العاملين
البشرية : ملفات الحضور والانصراف
ملفات التوصيف الوظيفي
ملفات الأجازات–الترقيات – البعثات – التدريب.
ملفات تدفق العمل Work Flow
ملفات مؤشرات الأداء الفردية للعاملين وتقاريرهم
2 – منظومة إدارة ملفات الرواتب والمكافآت والعلاوات.
الموارد المالية تضم ملفات الموردين.
ملفات المشتروات.
ملفات مصادر الصرف والموازنات.
ملفات المواد المستهلكة والمنصرفة.
ملفات المخازن.
ملفات احتياجات الإدارات والوحدات.
3 – منظومة أعضاء مجلس ملفات أعضاء البرلمان
النواب تضم ملفات الأسئلة الخاصة بكل عضو
ملفات مواقع الأعضاء في اللجان والرقابة
ملفات حضور وغياب الأعضاء
ملفات المكافآت المالية الخاصة بالأعضاء.
ملفات انتقالات وسفريات الأعضاء
ملفات أخبار الأعضاء
4 – منظومة المضابط ملفات المضابط المسجلة صوتياً / صورة.
ومحاضر الجلسات ملفات المضابط النصية full text .
وتضم ملفات فهرسة وتنظيم المضابط.
ملفات البحث والاسترجاع للمضابط.
ملفات النسخ الاحتياطية للمضابط.
5 – منظومة اللجان ملفات اللجان وأقسامها والعاملين بها.
واحتياجاتها وتضم ملفات اجتماعات اللجان ومحاضر الاجتماعات.
ملفات قرارات اللجان.
الملفات التي تحت الفحص والدراسة.
الملفات المنتهية والتي اتخذت بها قرارات.
الملفات المنتهية ولم تتخذ بها قرارات.
6 – منظومة المكتبة الأرشيف الإلكتروني.
الرقمية ملفات القصاصات الصحفية المتعلقة بقضايا محددة.
الملفات الببليوجرافية.
قواعد البيانات العربية / الأجنبية ذات النص الكامل
في مجالات الأخبار – السياسة – الاقتصاد – القانون.
ملفات تحليل الأعمدة الإخبارية المتعلقة بمشكلات
الدولة والمشكلات المحلية ومقترحات الحلول لها.
7–منظومة موقع البرلمان عن البرلمان.
على الإنترنت أخبار البرلمان.
(بوابة البرلمان) أخبار الأعضاء.
ملفات الأعضاء وبياناتهم وطرق الاتصال بهم.
منتدى البرلمان.
ملفات تلقي المشكلات.
ملفات حلول المشكلات.
البث الصوتي والفيديو لجلسات البرلمان.
ملفات أداء البرلمان (شهري).
رسائل SMS القصيرة للإعلام.
رسائل SMS القصيرة للعاملين.
رسائل SMS القصيرة للأعضاء.(1)
المبحث الثاني: أهداف البرلمان الالكتروني و أقسامه
المطلب الأول: أهداف البرلمان الالكتروني.
يهدف المشروع البرلمان الالكتروني إلى تنظيم العمل الداخلي لأعضاء البرلمان وموظفي الأمانة العامة حيث يمثل المشروع قفزة نوعية في شمولية الخدمات التي يقدمها لمستخدميه لدعم العمل البرلماني، وللبرلمان الالكتروني قسمين قسم خاص بالبرلمان و قسم عام موجه للجمهور.
إن البرنامج عبارة عن نظام مجالس إلكتروني يخدم عمل البرلمان وسير اجتماعات اللجان والجلسات، حيث يحتوي البرنامج على جميع الأسئلة الموجهة من الأعضاء إلى الوزارات المختلفة والجدول العام لاجتماعات اللجان والجلسات والمواضيع، التي سيتم مناقشتها والتشريعات والمشاركات البرلمانية.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم العمل الداخلي لموظفي الأمانة العامة بأقسامها وإداراتها المختلفة كالمراسلات الداخلية والخارجية والأعمال البرلمانية وشؤون الأعضاء بالإضافة على شؤون الإدارة العليا.
إن مشروع البرلمان الالكتروني يوفر منصة عمل موحدة ومتكاملة تتيح لجميع المستخدمين الوصول للوظائف والمعلومات والبيانات كافة عبر واجهة نظام واحدة كل حسب وظيفته وصلاحياته وتتيح للمستخدم الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة بسهولة وبأسرع وقت إضافة إلى أتمتة وتوحيد إجراءات العمل الخاصة بالمراسلات الصادرة والواردة من وإلى المجلس وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية علاوة على سهولة البحث والرجوع إلى المراسلات المؤرشفة عند الحاجة إليها.
ان البرنامج يبقي الأعضاء على إطلاع حول كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمتابعة مهام عملهم واجتماعاتهم اليومية على مدار الساعة ومن أي مكان سواء كان في المنزل أو مقر الأمانة العامة أو المجلس أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د/ زين الدين عبد الهادي،تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في السياق البرلماني. http://old.qadaya.net/node/3027 (1)
عبر هواتفهم
المتحركة كما يمكن للأعضاء استخدام البرنامج أثناء انعقاد الجلسات الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في إثراء مناقشات ومداخلات للأعضاء.
وكذلك ان البرنامج يتمتع بخاصية أمنية للخدمة تتمثل في إدخال اسم المستخدم متبوعا بالرقم السري حفاظا على سرية المعلومات، كما أنه يعمل على تجنب حدوث أية تجاوزات قانونية وتفادي حدوث تزوير في المعاملات والمخاطبات الرسمية.
إن البرنامج الجديد سيساعد في التوثيق والأرشفة الالكترونية لأعمال البرلمان وسيتيح الرجوع إليها في أي وقت للاستفادة منها في البحوث البرلمانية وأعمال اللجان والجلسات.
إن الأمانة العامة تسعى دائما إلى رفع كفاءة العمل البرلماني ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في البحوث البرلمانية والتكنولوجيا الحديثة حيث تجاوزت نسبة التحول الالكتروني في المجلس الوطني الاتحادي 85 % وحصد المجلس الوطني الاتحادي جائزة "البرلمان الإلكتروني" لاستخدامه الحاسب الآلي في قاعة جلسات المجلس ونقل وقائع الجلسات عبر شاشات عرض لخدمة الأعضاء والحضور والإعلاميين بالإضافة إلى استخدامه برنامج إلكتروني حديث يسجل جميع نقاشات ومداخلات الأعضاء صوتيا ويحولها مباشرة إلى نص كتابي على أجهزة الحاسوب( حالة الإمارات المتحدة العربية).
إن الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها الأمانة العامة لأعضاء المجلس الوطني والموظفين ساهمت في سهولة البحث والحصول على المعلومة بمستوى عال من الجودة والدقة المتناهية وأن قطاع الخدمات الإلكترونية في البرلمان الالكتروني يسعى إلى التميز وبراعة الأداء والتحسين المستمر بتوفير وتسخير أفضل وأحدث وسائل وبرامج التقنية الحديثة وذلك وفقا لإستراتيجيتها في إيجاد آلية متطورة لمواكبة التطور الكبير بما يناسب عصر التكنولوجيا الحديث.(1)
المطلب الثاني : انقسام البرلمان الالكتروني.
ينقسم برنامج البرلمان الالكتروني الى قسمين و هذا حسب جهة الاتصال ،قسم خاص بالبرلمان و قسم للجمهور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د /محمد سالم المزروعي،نظام "البرلمان الإلكتروني"مقال في الحوار المتمدن،العدد1125 ،02فيفري، .www.ahewar.org 2012
الفرع الأول: قسم خاص بالبرلمان:و نجد في هذا القسم على مايلي:
-برنامج مساعد لأعمال البرلمان: تساعد هذه البرامج على تسهيل العمل داخل البرلمان عن طريق وصل مكاتب البرلمان عبر الانترنت فيما بينها ، فيتم إرسال الوثائق و الأوراق و القيام بالإبلاغ عن الاجتماعات و جداول الإعمال داخل البرلمان عبر حواسيب آلية موصولة فيما بينهم بمساعدة برنامج معلوماتية تسهل و وتسرع الأعمال داخل البرلمان.
-المكتبة الالكترونية : وهو جزء مشترك في البرلمان الالكتروني بين قسميه الخاص و العام ـ تحتوي المكتبة البرلمانية الالكترونية على مايلي:
1-قواعد معلومات داخلية:
- قاعدة معلومات التشريعات الوطنية.
- قاعدة معلومات فقهية.
- قاعدة معلومات الدوريات و المنشورات البرلمانية.
- قاعدة معلومات للاتفاقيات الدولية و الثنائية.
2-قواعد المعلومات الخارجية:
- الاتصال بقاعدة معلومات اجتهادية.
- الاتصال بقاعدة معلومات الآراء الاستشارية.
- الاتصال بقواعد معلومات تشريعية المقارنة ( العربية و الأجنبية).
- الاتصال بالجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: القسم العام الموجه للجمهور: نجد فيه :
1-موقع الكتروني للبرلمان: و نجد فيه:
- دليل النواب (أسمائهم و عناوينهم و غير ذلك).
- دليل اللجان النيابية.
- منشورات و دوريات البرلمان.
- دليل للبريد الالكتروني لكل نائب.
- بريد خاص لإرسال التعليقات و الطلبات الى البرلمان من قبل الجمهور.
- استطلاع رأي الجمهور من خلال طرح البرلمان عبر موقعه موضوع الاستطلاع للراي العام.
- مكتبة برلمانية سواء مجانيا او بالاشتراك.
الفرع الثالث: الوسائط المعلوماتية.
بنك المعلومات القانوني هو مجموعة من المعلومات القانونية التي يتم جمعها و تخزينها واسترجاعها بواسطة حاسب إلي.
-مهام بنوك المعلومات: يوفر بنك المعلومات القانوني في دعم العملية التشريعية من ناحية مضمون النص أو شكله وذلك في الأمور التالية:
- توفير الوقت والسرعة في الوصول إلى المعلومات ، وعلى الأخص في مرحلة البحث على نص قانوني أو مادة قانونية متعلقة بمشروع قانون.
- سهولة تعديل و إلغاء النصوص أو المواد القانونية.
- تامين الترابط المنطقي لمواد قانونية متعددة متضمنة معطيات تشكل وحدة قانونية.
- برنامج معلوماتية ذكية توضع على أجهزة الكمبيوتر تساعد على معالجة المعلومات بطريقة سريعة و دقيقة في عدة مجالات،ونجد من بين البرامج (ويندوز، انيكس وغيرها) ،من بين هذه البرامج هناك برامج معلوماتية خاصة بالصياغة التشريعية ،تساعد المشرع على بناء نص قانوني بشكل منظم و خالي من الأخطاء الإملائية و اللغوية.
أ/المسرد spellig: هو وسيلة لغوية تهتم بالناحية الشكلية و القوا عدية لكلمات و التعابير المستعملة .
ب/مكنز Arabic dictionnaire: هو وسيلة لغوية تهتم بالطابع الدلالي للتعابير المستعملة و ذلك بربط التعابير ببعضها البعض إذا ما وجد ميسور لذلك .
فالمكنز يحتوى على لائحة من العبارات الأساسية و العبارات المرادفة (غير أساسية) :
1-العبارات الأساسية: المصطلحات القانونية المستخدمة في التشريعات.
2-العبارات الغير أساسية: المصطلحات المرادفة للمصطلحات الأساسية.(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البرلمان الالكتروني ، أوراق عمل المؤتمر الثاني للمجالس الشعبية العربية ، توظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في المجالس التشريعية ، اعداد مجموعة من الباحثين ، سنة 2007، ملخص .
الخاتمة:
أصبحت من الضروري للإدارات العامة و الخاصة في وقتنا الحالي أن توظف وسائل التكنولوجيا و الاتصال من اجل تقديم خدامتها وكذا انجاز أعمالها ومن بين تلك الإدارات البرلمان (السلطة التشريعية) وذلك من اجل تفعيل السرعة و دقة المعلومات و البيانات و الوثائق التي يتعامل معها البرلمان و الحكومة بهدف تطوير العمل و الأداء و خلق شفافية مشتركة و تفعيل دور البرلمان في المجتمع و بالتالي دعم النظام الديمقراطي و الحكم الراشد.
المراجع المعتمدة:
1- البرلمان الالكتروني ، أوراق عمل المؤتمر الثاني للمجالس الشعبية العربية ، توظيف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في المجالس التشريعية ، اعداد مجموعة من الباحثين ، سنة 2007.
2- د /محمد سالم المزروعي،نظام "البرلمان الإلكتروني"مقال في الحوار المتمدن،العدد1125 ،02فيفري، .www.ahewar.org 2012.
3- د/ زين الدين عبد الهادي،تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في السياق البرلماني. http://old.qadaya.net/node/3027.
4- سلبيات البرلمان التقليدي ، مقال من www. Montada.droit.com
5- ثورة-برلمانية-البرلمان-الالكتروني https://www.facebook.com/pages/.
[justify]
