المذاهب الشكلية
مذهب أوستـن
الأسس.: 1 –وجود أمر ونهي
2 -وجود جزاء
3- وجود حاكم سياسي
النتائج: 1 ـ إنكار صفة القانون على القانون الدولي ( لا توجد سلطة عليا على هذه الدولة)
( مجرد قواعد مجا ملا ت أو واجبا ت أدبية)
2ـ إ نكار صفة القانون على القانون الدستوري ( قواعد الأخلاق الوضعية )
3ـ التشريع هو المصدر الوحيد للقانون ( إنكار العرف )
4ـ التقيد في تفسير القانون بإرادة المشرع وقت وضع هذه النصوص
النقد : 1 ـ الخلط بين القانون والدولة
2ـ الخلط بين القانون والقوة التي تؤدي إلى الاستبداد والحكم المطلق
3ـ يعتبر التشريع مصدرا وحيدا ويهمل غيرها ( العرف)
4ـ إنكاره للقانون الدولي العام غير مؤسس لوجود هيئة الأمم المتحدة
5ـ إنكاره للقانون الدستوري هو للقانون الأعلى للدولة ويتوفر له عنصر الإلزام (سلطة الأمة أعلى من سلطة الحاكم )
6ـ تفسير القانون حسب إرادة المشرع وقت وضعه يهمل التطور وتغير الظروف
7- مذهب سطحي يأخذ بالمظهر ويهمل الجوهر
مذهب الشرح على المتون
الأسس : 1-تقديس النصوص التشريعية
2-التشريع هو المصدر الوحيد للقانون
النتائج : 1-عدم جواز المساس بالنصوص او الخروج على أحكامها
2-التقيد بالإرادة الحقيقية أو المفترضة للمشرع دون الاحتمالية
النقد : انتقادات استــن نفسها
مذهب هيقــل : ألماني القانون هو إرادة الدولة في الداخل بالنسبة للأفراد ’ وهو إرادتها في الخارج بالنسبة لعلاقتها بغيرها
من الدول
الأسس : 1-سيادة دولة واحدة لا تتجزأ
2-إرادة الحاكم هي القانون واجب النفاد
3-الحرب هي وسيلة الدولة لتنفيذ إرادتها بالمجتمع الدولي
النتائج : 1-التشريع هو المصدر الوحيد للقانون
2-عدم وجود(ق) دستوري أو (ق) دولي بل إن القوة هي الأساس الوحيد
3-كل الحروب عادلة ومشروعة (بمنطق القوة)
4-تدعيم وتبرير الحاكم الأستبدادي المطلق طالما أنه إرادة الحاكم هي واجب النفاد
النقد : 1-الإدعاء في وجود مصدر وحيد للقانون والتشريع لكن كل هذا تكذبه الحقائق التاريخية
2-التوحيد بين إرادة الحاكم المعززة بالقوة وبين القانون مما يؤدي للاستبداد المطلق داخل الدولة
3-إهمال دور الظروف الاجتماعية في نشأة القانون و تطوره
4-إهتمام بشكل القاعدة القانونية و إهمال جوهرها
5-تقوم فلسفة هيقل على النزعة العرقية
مذهب كلســن : نمساوي (مذهب القانون البحت)أوامر صادرة من إرادة تملك قوة الاجبار
الأسس : 1-إستبعاد جميع العناصر غير القانونية من نطاق القانون
2-وحدة القانون والدولة
الدولة : هي مجموعة من القواعد القانونية بعضها فوق بعض(بناء هرمي) قاعدته (الاوامر الفردية والعقود والاحكام)
وأعلاها (الدستور)
النتائج : 1-رفع التناقض بين إعتبار القانون إرادة الدولة وبين ضرورة تقيد الدولة بسلطان القانون
2-وحدة القانون وعدم جواز تقسيمه إلى عام وخاص
النقد : 1-وحدة الدولة والقانون(لكن الدولة مستقلة عن القانون)
2-لا مكان للعرف في الهرم
3-لا مكان للقانون الدولي
4-وجود القاعدة الفردية : أين العموم والتجريد ؟
5-تجريد القانون من العوامل إجتماعية , إقتصادية , و الأخلاقية , والسياسية بالرغم من أنها هي الإطار العام لنشأة
القواعد القانونية
6-مذهب شكلي يراعي الشكل دون الجوهر
مع تحياتي الأخ الوفي أحمد
أرجوا التواصل والردود إذاإحتجتم المساعدة فأنا في الخدمة إذا أمكن
