من بين شروط تطور القانون الإداري مستقل في الدول حذيثة العهد بالإستقلال;
ضرورة عدم أعتبار القانون الخاص قانون عادي
إذا أريد لقانون إداري مستقل أن يتطور بصفة منسقة هو شرط سلبي إن صح التعبير ، و يتمثل في التخلي عن التصور الذي مفاده ،أن القانون الخاص و خاصة القانون المدني ، قانون عادي ، يكون القانون الإداري بالنسبة إليه نظاما غير مألوف أو قانونا استثنائيا،و هذا الوصف المزعوم للقانون رالمدني يرتكز على حكم مسبق من شأنه الإخلال و بصفة خطيرة بتطور قواعد القانون الإداري الخاصة و فعلا إن هذا التصور لا يفسر إلا على أساس أن تكوين رجال القانون كان إلى غاية هذه السنوات الأخيرة تكوينا منصبا على القانون المدني فقط ، الأمر الذي أدى ببعضهم إلى اعتبار القانون المدني قانونا قاعديا ،قانونا عاديا، بينما ينظرون إلى قواعد القانون اإداري على أنها استثناءات من هذا القانون العادي ،و قد ساهم مؤرخو القانون بقسط وافر في بلورة هذا التصور و ذلك أنهم قد حددوا بحوثهم و حصروها في تاريخ القانون الخاص دون غيره و هذا إلى ماضي غير بعيد و هكذا أصبح القانون المدني الوحيد المعروف ، حتى أن الكثيرين يعتبرونه القانون ذاته
فقرة من مقال الفقيه; .francis paul benoit