-مقـدمــة
تعتبر
الجماعات المحلية جزءا لا يتجزأ من الدولة ، أي أنها تابعة لها بالرغم من
وجود اللامركزية التي تعتبر أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري و التي تعني
توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة و الهيئات
الإدارية المنتخبة التي تباشر مهامها تحت رقابة هذه السلطة .
فتنظيم
الدولة يستوجب تقسيمه إلى أقاليم، ولاية، وبلدية و بالرجوع إلى البلدية
التي تعد الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية فهي تلعب دورا هاما في
التكفل بحاجيات الموطنين.
إما بالنسبة للولاية التي تعد وحدة إدارية من
وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية
المعنوية و الذمة المالية المستقلة و بالتالي كلاهما يلعبان دورا رئيسيا
في مختلف الجوانب الاقتصادية و الإجتماعية .
وسنتناول في بحثنا وحدة
من الوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية أو الجغرافية ألا وهي الولاية
ومنه كانت الإشكالية كالآتي كيف تكون الولاية وحدة من الوحدات اللامركزية
الإقليمية ؟ و التي يندرج فيها العديد من التساؤلات وهي : ما تعريف
الولاية ؟ كيف تنشأ الولاية ؟ ما هي خصائص الولاية ؟كيف كانت الولاية خلال
الاستعمار و بعد الاستقلال؟ وما هي هيئات الولاية ؟ وكيف تكون الرقابة على
الولاية؟
وتبرز أهمية بحثنا في معرفة التنظيم الإداري للولاية وذلك في ظل القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07 أفريل1990 و المتضمن قانون الولاية .
ولقد إعتمدنا في دراستنا على العرض للمعلومات وفقا لماجاء في للخطة التالية:
عنوان البحث : الإدارة المحلية ( الــولاية )
الخطة
- مقــــدمــــة
- المبحث الأول : التنظيم الإداري للولاية
- المطلب الأول : تعريف الولاية
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها
- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
- الفرع الثاني : خصائص الولاية
- المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية
- الفرع الأول : مرحلة الإستعمار
- الفرع الثاني : مرحلة الإستقلال
- المبحث الثاني : هيئات الــولاية
- المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي
- الفرع الأول : تشكيلة المجلس
- الفرع الثاني : التسيير
- الفرع الثالث : الإختصاصات
- المطلب الثاني : الـــوالي
- الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
- الفرع الثاني : الصلاحيات
- المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية
- المطلب الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
- المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي)
- الخاتمـــة
موضوع: رد: بحث الولاية فى القانون الجزائري *بحث كامل* الأربعاء أبريل 15, 2009 12:11 pm
--------------------------------------------------------------------------------
المبحث الأول : التنظيم الإداري الولاية
سنتناول في هذا المبحث تعريف الولاية والتطور القانوني للولاية و ذلك من خلال مرحلتين وهما المرحلة الإستعمارية و مرحلة الإستقلال .
- المطلب الأول : تعريف الولاية (1)
تعريف
الولاية : عرفت المادة الأولى من القانون 90-09 الولاية بأنها (( جماعة
إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي)) و قد عرفتها المادة
الأولى من قانون 1969 : (( الولاية جماعة عمومية اقليمية ذات شخصية معنوية
وإستقلال مالي . ولها إختصاصات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و ثقافية
...)) وتحدث الولاية طبقا للقانون الحالي أو القديم بموجب قانون بالنظر
لأهميتها .وهذا و يجدر التنبيه أن الولاية أساس دستوري فمختلف الوثائق
الدستورية ورد فيها ذكر للولاية بإعتبارها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية
المعنوية .
الإطار الإقليمي للجماعات المحلية : يستهدف هذا القانون
تحديد الإطار الإقليمي الجديد للولايات طبقا للمبادئ اللامركزية و يتكون
التنظيم الإقليمي الجديد من 48 ولاية و 1540بلدية " قانون 09/84المؤرخ في
04 فيفري 1984 " (2)
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها (3)
- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
تمر عملية إنشاء الولاية بشكل جزئي أو إنشاء نظام الولاية ككل بثلاثة مراحل أساسية هي :
أولا:
مرحلة التقرير : وهي مرحلة إنعقاد إدارة ونية السلطات العامة المختصة على
إحداث وإنشاء الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات و المناقشات و المداولات
اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء الولاية.
ثانيا : مرحلة التحضير: وهي تنحصر
في إعداد الوسائل القانونية و الفنية و البشرية و المادية و الإدارية
اللازمة و الضرورية لمرحلة تنفيذ قرار ( القانون ) إنشاء الولاية.
ثالثا:
مرحلة التنفيذ : و المقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حيز التطبيق
وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق ، ونظرا لان عملية التنفيذ تمتاز
بصفة الإستمرارية فهي تحتاج إلى الإهتمام بوسائل التنفيذ و بالرقابة و
المتابعة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية .
(1)- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة ، ص111.
(2)- بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ، 2005-2006
(3)- عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ،الطبعة الثالثة ، قالمة ، سنة 1990 ، ص 166-167 .
- المطلب الثاني : خصائص الولاية
خصائص
نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري
تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص و
المميزات الذاتية منها :
أولا: أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية
لامركزية إقليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحية
أو مرفقية فقد وجدت و منحت الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من
سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي.
ثانيا
: تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري
حلقة وهمزة وصل بين الحاجيات و المصالح و المقتضيات المحلية المتميزة عن
مصالح الدولة ككل و بين مصالح و مقتضيات و احتياجات المصلحة العامة في
الدولة .
و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها
العامة تعد و تعتبر عاملا فعالا وحيويا ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة
وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات
الجهوية المحلية (البلديات ) وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة
والولاية هي وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة
المحلية الإقليمية الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية
صورة من صور نظام اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.
ثالثا:
تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام
الإداري الجزائري بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية و
ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة و ذلك لأن أعضاء الهيئة و
جهاز تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم بالانتخاب و إنما
يختار بعضهم بالانتخاب العام (الاقتراع ) و هم أعضاء المجلس الشعبي
للولاية بينما يعين باقي الأعضاء و والي الولاية من قبل السلطات الإدارية
المركزية بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و الوالي : " يتولي
إدارة الولاية , مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام و هيئة تنفيذية
تعين من قبل الحكومة و يديرها والي .
و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية
النسبية للولاية اشتراك الدولة باعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق و
انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية و
تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان
الولاية (( ... و ليست الولاية مجرد جماعة لامركزية تشكل أعمالها امتداد
لأعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب , بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن
الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل
)).
المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية
الفرع الاول : مرحــلة الإستعمــار (1)
تثبت
الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات و مؤسسات
الدولة و المجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 1845 و بصفة
تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم
الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية و العسكرية الإستعمارية حسب
كثافة الجيش و المعمرين .
و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي
طرأت على التنظيم "العمالي " الولائي تبعا لأهداف الإستعمار و إستراتيجيته
بالجزائر ، فإنه يمكن تقديم الملاحظات التالية :
1- لقد تم إخضاع مناطق
الجنوب إلى السلطة العسكرية ،بينما قسم الشمال في البداية إلى ثلاثة
عمالات (ولايات) هي: الجزائر ، وهران ، قسنطينة مع إخضاعها - نسبيا- إلى
القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، و ذلك منذ التقسيم
الوارد بالأمر الصادر في 15 أفريل 1845 و المتعلق بالإدارة " الأقاليم
المدنية " إلى صدور المرسوم 56-601 المؤرخ في 28 جوان 1956 المتضمن
الإصلاح الإداري بالجزائر .
مع نهاية فترة الإستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة .
2-
لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة
لعدم التركيز الإداري ،فهي لم تكن تعبر عن إهتمامات أو مصالح محلية لأنها
كانت مجرد إدارية للتمكين للإستعمار وإطارا لتنفيذ سياساته وخططه الهدامة .
3-
هيمن على إدارة و تسيير العمالة محافظ أو " عامل العمالة " ( الوالي أو
المحافظ ) خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام و قد كان يتمتع بصلاحيات و
سلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق الدوائر كأجزاء إقليمية
إدارية للعمالة .
4- و إلى حانب عامل العمالة (الوالي أو المحافظ ) تم إحداث هيئتين أساسيتين هما :
أ)-
مجلس العمالة ، conseil du préfecture : يمارس مهامه تحت رئاسة عامل
العمالة و عضوية عدد من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ( الحاكم العام )
وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية و قضائية .
ب)- المجلس العام
(1) ، conseil général : كان يتشكل في البداية عن طريق تعيين أعضائه من
أعيان البلد إلى حين إعتماد نظام الانتخاب سنة 1908 الذي أنشأ هيئتين
إنتخابيتين (المعمرين و الأهالي) لتحدد نسبة التمثيل للأهالي بـ 2/5 من
مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 1944 بعد أن كانت 1/4 سنة 1919 .
(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم , الجزائر , سنة 2004 ,ص 111و مايليها .
المطلب الثاني : مرحــلة الإستقلال (1)
-
عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى
التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة
(الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي:
أ)- ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" C.D.I.E.S "
تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة.
و
الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري
بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة
(الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات و إختصاصات واسعة لمواجهة
الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- و في فترة ثانية ، وبعد
الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي (
عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي A.D.E.S و الذي كان يتشكل من جميع
رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من : الحزب ،
النقابة ، الجيش
وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية .
و
إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب الرئيس
من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع السلطات
بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات و الميادين : الأملاك
الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ.
وقد
ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و
المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي
للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا
المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي (1) :
- المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
- المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
- الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.
(1)- محمد الصغير بعلي ، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم , الجزائر , سنة 2004 ,ص 111و مايليها .
