ماجستير : قانون الاادارة المحلية
المـــــادة : القانون الاداري
السؤال: مدى سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية لعدم الملاءمة.
الاجابة : إذا نشأ القرار الاداري مشروعا وصحيحا من الناحية القانونية علاوة على ملاءمته للظروف المحيطة بإصداره فليس للادارة ان ترجع عليه مالم يطرأ عيب قانوني عل القرار ، فيكون للإدارة حق الالغاء أو التعديل الجزئي لازالة العيب الطارئ.
أما إذا طرأ على القرار عيب يتعلق بالملاءمة لتغيير الظروف التي أحاطت به وقت إصداره ، فإنه لادارة أيضا حق االغاء او التعديل ليتلائم مع الظروف الجديدة وأنه يقتصر ذلك على المستقبل دون ان يكون له أي أثر رجعي .
وسلطة الادارة في ذلك لا تستند إلى حقها في الرقابة الذاتية على اعمالها وفقا لمبدأ المشروعية ن وإنما ترجع إاى مبدأ ملاءمة أعمال الادارة مع الظروف المتغيرة ...
أن غالبية الفقه إتجه إلى عدم جواز سحب القرارات الادارية الصحيحة ، لان السحب لا ينصب إلا على القرارات المعيبة قانونا حتى ولو كانت معيبة بعدم الاملاءمة أي وردت مخالفة لمقتضيات ملاءمة إصدارها وهو مااستقر عليه القضاء
إن أساس الاستناد لتبرير عدم جواز السحب ، يرجع إلى مبدا عدم جواز الرجعية في القرارات الادارية وهو من المابدئ القانونية العامة المستقرة والذي تلتزم الادارة باحترامه.
إن مقتضى السحب للقرار الصحيح لعدم الملاءمة يترتب عليه مساسا بالمراكز القانونية أو الحقوق المكتسبة المتولدة نتيجة القرار المسحوب ، فإن القرار الساحب يكون غير مشروع لمخالفته لقاعدة عدم جواز الرجعية في القرارات الادارية .
إن بعض الفقه يتجه خلاف ذلك ، أي يجييز سحب القرارات الصحيحة المشوبة بعيب عدم الملاءمة ، زذلك على أساس أن المصلحة العامة قد تقتضي أحيانا تبرير حق الادارة في نقض قرارتها الصحيحة المشوبة بعدم الملاءمة في الحالات التي تعتقد فيه الادارة ضرورة الرجوع في هذا القرار ، ولانه إذا كانت الادارة تتمتع بالسلطة التقديرية في إصدار القرار فإنه يجب ان تكون فيها السلطة في سحب القرار بشرط الا يكون في ذلك السحب تعسف وإساءة لاستخدام سلطتها وهو ما يخضع لراقبة القضاء .
إن جواز سحب القرارات الادارية الصحيحة لعدم الملاءمة لدى الفقه الغالب تعتبر أن الاعتراف للادارة بحق السحب إنما يستند إلى مبدا المشروعية ، وذلك بإعلان بطلان القرار غير المشروع بواسطة من اصدره اي الادارة التي تحل في ذلك محل السلطة التقديرية
إن المصلحة العامة تقتضي بعدم الاعتراف للادارة بسحب قراراتها الصحيحة لعدم ملاءمتها لما لذلك السحب من آثار تمس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للافراد فهي اولى بالرعاية والاحترام واجدر بالحماية من فكرة السحب لعدم ملاءمة القرار الذي تولدت عنه فعلا هذه المراكز ، وهي المراكز واوضاع نشات صحيحة ومشروعة نتيجة تولدها عن قرار إداري مشروع وصحيح .
إن سحب القرارات الادارية الصحيحة لعدم الملاءمة غير جوازي لمخافته مبدا عدم رجعية القرارات الادارية ومن ثمة يكون غير مشروع .
ومن ثمة يكون لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار السحب غير المشروع ، إما للارة نفسها وإما أمام القضاء ، بل إن للادارة نفسها إذا ماتبين لها مخالفته لقواعد المشروعية وهو مايعرفبالسحب بعد السحب .
...................................................................................
اتمنى التوفيق لكل متحمس لمسابقة الماجستير ويارب النجاح يكون من حليفكم تحياتي الخالصة .
