- أســس المسؤولية الإدارية.
تقوم المرافق و الإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة) بأنشطتها بواسطة افراد (أشخاص طبيعية) عاملين و موظفين بها.
و قد يترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرارا للغير فمن يتحمل
مسؤولية التعويض و على أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية؟ على أساس الخطأ
أم على أساس المخاطر؟.
المطلب الأول : - مسؤوليـة الإدارة على أساس الخطأ.
لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة يمكن تصور ثلاث حلول :
الحل الأول : الخطأ الشخصي ( Faute personnelle )
عن إرتكاب أحد الأعوان العموميين خطأ شخصيا يضر بالغير فعليه تحمل
المسؤولية عن جبر الضرر،تأسيسا على الخطأ الشخصي و على المضرور ملاحقته،
أما القاضي المختص بالمواد للمطالبة بالتعويض أو أي عقوبة أخرى طبقا
لقواعد القانون المدني أو القانون الجنائي، فإن له أن يميزبين ثلاث صور من
الخطأ.
أولا: الخطأ العمد.
و هو الخطأ الذي يقوم به العون العمومي أثناء قيامه بمهنته منتجا للضرر و
مثال ذلك : قام أحد مرممي الطرق المكلف بالسهر على حالة الطرق بقطع
الأشجار العائدة لأحد الجوار بسبب عداء شخصي و دون أن تستدعي مصلحة المرفق
ذلك.
ثانيا: الخطأ الجسيم غيرالعمد.
والخطأ الجسيم غير العمد من شأنه أن يؤدي مسؤولية العون الشخصية أمام
القاضي العادي، و يعرف هذا الخطأ على أنه غلطة فادحة مرتكبة من طرف العون
و مستوحاة من مصلحة المرفق و ليس لها باعث شخصي، و مثاله أشعر محافظ
الشرطة بخطر و قوع جريمة قتل وإمتنع عن إتخاد التدابير اللازمة لتجنب
حصولها، و يعد إرتكاب الجريمة خطأ جسيما غير عمد يؤدي مسؤولية محافظ
الشرطة مسؤولية شخصية.
ثالثا: الجرم الجنائي للعون العمومي.
قد يحدث أن العون العمومي خلال ممارسته لوظائفه يرتكب خطأ يشكل عادة جرما
جنائيا تعاقب عليه المحاكم الرادعة حسب قواعد قانون العقوبات، و مثال ذلك
رئيس البلدية المكلف بإجراء جمع الأموال، يلزم أحد المواطنين بدفع المال
بتهديده بالموت بواسطة السلاح، فهنا يرتكب جرم يعاقب عليه قانون العقوبات
و يتحمل جميع العواقب بما فيها التعويض، إلا أنه يمكن إشراك الإدارة بتحمل
المسؤولية في الجرم الجنائي المتصل بممارسة الوظائف.
الحل الثاني : الخطأ المرفقي أو المصلحي.
و هو أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية تأسيسا على فكرة الخطأ المرفقي أو
المصلحي Faute de service ) ) و قد يضهر لنا هذا الخطأ بأساليب متنوعة،
فيمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التنظيم السيئ للمرفق العام مثلا القانون
البلدي ينص على إلزام البلديات بتنظيم مرفق مكافحة الحريق و عدم و جوده
يلزم مسؤولية البلدية أو الدولة.
كما يمكن أن يكمن الخطأ المرفقي في التسيير السيئ للمرفق و الناتج عن عدم
الكفاءة أو عدم التمكن للأعوان العموميين أو عدم تسيير المرفق أو الجمود
الإداري. و حالات الخطأ المرفقي أو المصلحي لها صورا متنوعة وهي :
توزيع المسؤولية بين الموظف العام و الإدارة العامة.
قد يكون الضرر الواقع على الشخص مصدره أو سببه في صورتين : خطأ الإدارة و
خطأ العون الشخصي، وبالتالي يكون الجمع بين خطأين لإرتباط الخطأ المرفقي
باخطأ الشخصي كمصدر للضرر و مثال ذلك : دخل المدعي إلى مكتب البريد لقبض
حوالة و عند خروجه لاحظ أن الباب المخصص لذلك مغلق، فلجأ إلى الخروج من
الباب المخصص للموظفين فأمسك به من طرف المستخدمين الذين ألقوا به خارجا
بقسوة مسببين له كسورا. و بناءا على دعوى من المضرور، إرتأى القاضي بأن
الحادث ناتج عن خطأ بين متميزين.
1 – خطأ مصلحي ناتج عن تسيير المرفق بشكل سيئ لغلق مكتب البريد قبل الوقت المحدد و هذا هو مصدر الضرر.
2 – خطأ شخصي لأعوان البريد الذين عاملوا المضرور بقسوة عوض دعوته إلى الخروج من المكتب بهدوء.
و عليه فإن إدارة البريد مدانة من جهة و الأعوان من جهة أخرى.
معايير التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي(المصلحي):
أولا :معيا ر النزوا ت الشخصية :
و مفاده أن الخطأ الشخصي يكشف عن العون و عن نيته في الأدى، و هو يبين أن نشاط العون يمليه هدف شخصي غير وظيفي.
أما الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة العامة و يرتكبه الموظف كإنسان معرض للخطأ و الصواب.
ثانيا : معيا رالغاية أو الهد ف :
و مؤداه أن الخطأ يعتبر شخصيا و يسأل عنه الموظف في حالة سعيه إلى تحقيق أغراض شخصية مالية إنتقامية ...إلخ.
ثالثا : معيار الإنفصال عن الوظيفة :
حيث يعتبر التصرف الصادر عن الموظف و المرتكب لضرر للغير خطأ شخصيا إذا ما أمكن فصله عن إلتزاماته و واجباته الوظيفية و خارج مهامه.
* فإن المسؤولية الإدارية تقوم على تمييز واضح.
- إذا كان الخطأ مرفقي فالإدارة هي التي تتحمل المسؤولية و تجيب على ذلك
أمام القاضي المختص بالنظر في المواد الإدارية، إلا إذا وجد إستثناء
تشريعي(إختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي- الغرفة المحلية).
- إذا كان هناك خطأ شخصي فالعون العمومي يتحمل المسؤولية و يجيب عن ذلك
أمام القاضي المختص بالنظر في المواد العادية (مدني أو جنائي).
المطلب الثاني : - المسؤوليـة الإدارية على أساس المخاطر.
إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي،
فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أ ساس فكرة "
المخاطر – Risques "
أي بدون إثبات خطأ الإدارة حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أ صابه.
والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساس للمسؤولية
الإدارية، إنما يسودها الطابع الإستثنائي و غير الإعتيادي أو الطبيعي
تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و
الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) قبل أن ينتقل المشرع لاحقا و
يسن قواعد للعديد من تلك الحالات، حيث يمكن ذكرها.
المسؤولية بسبب الأشغال العمومية :
الأشغال العمومية هي الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية من حيث
إنشائها، أو ترميمها أو صيانتها (شق طريق، بناء سد، ترميم بناية)، و أن
منازعات الأشغال العمومية هي الميدان الأول الممنوح للمحاكم الإدارية و
نظرا للمخاطر الناجمة عن تلك الأشغال العامة فإن مسؤولية الإدارة تقوم
خاصة بالنسبة للغير بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة.
و الأشغال العمومية بسبب أهميتها و كترتها تؤدي إلى أضرار بالأموال و
الأشخاص و يمكن أن تنتج هذه الأضرار: إما عند تنفيذها أو بعد بناء المنشآت
العمومية و إذا أضفنا نظرية الخطأ فإن التعويض غير ممكن، إلا إذا أثبت
المضرور خطأ الإدارة إلا أنه قد يحدث أن الضرر قائم بينما لا يبدو أي خطأ
مصلحي : مثال : لإنجاز سكة حديدية تم حفر نفق أدى إلى تلويث أحد الينابيع
و هنا يوجد ضرر فعلا، لأن شخصا ما قد حرم من الماء و مع ذلك فإن تنفيذ
الشغل العمومي قد تم بدون خطأ، فقدرالخطأ الناشئ يقدم الأساس و إمكانية
التعويض (مجلس الدولة).
و مع ذلك فإن المشكلة مطروحة بخصوص معرفة فيما إذا كانت المسؤولية بفعل
الأشغال العمومية واجبة الإستناد على المخاطر فقط، أم على الخطأ أيضا. إن
التأسيس على المخاطر هو بداهة أكثر نفعا للمضرور الذي ليس عليه سوى إقامة
العلاقة بين الضرر و إنجاز الشغل العمومي، أو وجود مشروع عمومي. و لكن بما
أنه يوجد تعايش بين المسؤوليات عن المخاطر و عن الخطأ فمن الملائم تحديد
مجال تطبيق أي منهما. أراد بعض الفقهاء التمييز بين الأضرار الواقعة على
الأموال
و الأضرار الواقعة على الأشخاص و ذلك بإستعمال نظام المخاطر بالنسبة
للأولى، و نظام الخطأ بالنسبة للثانية، و تبنى البعض الآخر التمييز بين
الأضرار الدائمة و الأضرار العارضة بتطبيق نظام المخاطر بالنسبة للأولى و
الخطأ بالنسبة للثانية.
الأضرار الواقعة على المشاركين :
قبل أن يتدخل المشرع في العديد من الأنظمة،كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي
قد أقر حق الأشخاص المشاركين و العاملين بالمشروعات و المرافق العامة في
التعويض عن الأضرار التي تحيط بهم أثناء العمل، أو دون أي خطأ من طرف
الإدارة سواء كانوا العاملين دائمين أو مؤقتين أو حتى متطوعين.
إن المشاركين بالأشغال العمومية هم الذين ينفدونها أو يشاركون في التنفيد خصوصا المقاولون و مستخدموهم.
إن تعويض الأضرار التي يتحملها هؤلاء يؤسس على الخطأ و ليس على المخاطر
الناشئة و هذا هو الحل الذي إتبعته المحاكم الجزائرية منذ الإستقلال و
مثال ذلك قضية 16 أكتوبر 1964 بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بها شركة
الكهرباء والغازالجزائرفي ذلك الوقت إعتبرالقاضي أن الشركة غير مسؤولة في
مواجهة العمال الذين كانوا حين و قوع الحادث، و الذين يشاركون في أشغال
الصيانة للمنشآت المذكورة إلا إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك
المؤسسة العمومية.
الأضرار الواقعة على المرتفقين :
إن تكييف ضرر المرتفق ليس دائما من الأمور السهلة. فالمييز بين المرتفق و
الغير هو الذي يستفيد من الأشغال العامة أو الذي يستعمل الإنشاء العمومي.
مثل مفترق الطرق، الجامعة أو المستشفى و بخصوص مرفق الكهرباء و الغاز فهو
عبارة عن مشترك في وضعية خاصة. فهو مرتفق عندما يقع الحادث، حيث تمديد
الغاز و الكهرباء له بشكل خاص، يكون من الغير. و فضلا عن ذلك فإن المرتفق
هو الذي يستعمل بصورة عادية الإنشاءات العمومية أي في ظروف مطابقة لما
أعدت له. و قد أتاحت هذه النقطة المجال لترددات قضائية. ثم إن صيانة الطرق
أثارت منازعات عديدة و خصوصا مع تواجد عوائق أدت إلى حوادث خطرة.
مثال : كانت إحدى الشاحنات الصغيرة تسير في بن عكنون على مرتفعات الجزائر
فصدمت شجرة بسقفها و سقطت على الطريق مؤدية لموت أحد المارة، و قد بنيت
المحكمة الإدارية أن إنتقاء الإشارة يشابه إنتقاء الصيانة العادية.
الأضرار الواقعة على الغير :
من المغري هنا إعطاء تعريف سلبي بالقول بأن الغير هو ليس بمرتفق و لا
مشارك : فهو غريب عن الأشغال و الإنشاءات العمومية، و إن صعوبة حصر فكرة
المرتفق أحيانا ترتد على فكرة الغير، مع أن الفرق هام على مستوى أساس
المسؤولية فالغير يحصل على تعويض دون حاجة تقديم إثبات سوى إظهار العلاقة
السببية بين الضرر الحاصل والأشغال العمومية أو الإنشاءات العمومية، و هذه
القاعدة تعد مصدر إيحاء للقضاء(المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة 11
ديسمبر 64).
للمدعي أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بعمارته بسبب الأشغال
العمومية، و بإستبعاد التعويض لأن المدعي كان قد بنى بصورة غير مشروعة،
فالقاضي يحكم في هده الحالة بمسؤولية الإدارة قبل الغير.
الأشياء و الأنشطة الخطرة :
إن بعض الإنشاءات أو بعض الأنشطة يمكن أن تشكل خطرا جديا. و الأمر يتعلق
هنا بالمعنى الحقيقي للمصطلح، و الذي يجد مجالين لتطبيقه و جود إنشاءات
عمومية مشكلة مخاطر إستثنائية للجوار، وإستعمال بعض الأسلحة الخطرة من قبل
مصالح الشرطة(الضبط الإداري). لهذا فهذه الأنشطة من شأنها أن ينجم عنها
أضرار دون خطأ الإدارة.
المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة :
إن مسؤولية الإدارة الناجمة عن تصرفاتها المشروعة، بموجب ما تصدر من
تنظيمات و لوائح عامة و التي من شأنها أن تلحق أضرارا على الأشخاص، قد
تكون جسيمة و ضمان إحترام مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
أي عدم تحمل المضرور لوحده أثارالنشاط الإداري ما دامت عامة الجمهور و
المواطنين تستفيد. لهدا توجد حالات ينتج عن نشاط الإدارة فيها ضرر دون
الإستناد إلى خطأ أو مخاطر. و قد ينتج عن النشاط تحميل شخص معين عبئا
ماليا مع إستفادة الأغلبية منه، فهو يقطع إذا مساواة الجميع أمام الأعباء
العامة، و يمكن أن نستنتج ذلك في الحالات الثلاث التالية :
- الإدارة تلجأ إلى إستعمال تعاون أسخاص خارجيين إما بطلبهم أو بعرض مساعدتهم المجانية.
- الإدارة ترفض تقديم مساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيد قرار قضائي.
- قانون أو لائحة مشروعة تؤدي حين تطبيقها إلى بروز أعباء خاصة على شخص معين أو بضعة أشخاص.
الأنظمة التشريعية الخاصة :
يمكن للمشرع أن ينص بموجب ما يصدر من قوانين على مسؤولية الإدارة بتعويض
المضرورين من أنشطة بعض أعضاء الهيئات و المؤسسات الإدارية العامة.و يتدخل
المشرع أحيانا لتأسيس الحق في التعويض حينما يتم التعرض لبعض الأضرار. و
هذا هو الوضع بالنسبة لمسؤولية البلديات المنصوص عليها في القانون البلدي،
و مسؤولية الدولة بفعل المعلمين و القضاة والسيارات الإدارية. و هناك
حالات تلزم فيها مسؤولية البلديات وهي الأضرارالتي يسببها المنتخبون
المحليون.
و الأضرارالناجمة عن الإضطرابات والتجمعات حيث تنص المادة 145 من القانون
البلدي على ما يلي : " إن البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس
المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البلديون و موظفو البلدية أثناء غيابهم
بوظائفهم أو بمناسبتها".
و كذلك هناك مسؤولية بفعل المعلمين و المربيين و القضاة حيث تتحمل الدولة
مسؤولية التعويض عن الأضرارالناجمة طبقا للمادة 135 من القانون المدني
التي جاء فيها..." كما أن المعلمين و المؤدبين و أرباب الحرف مسؤولون عن
الضرر الذي يسببه تلاميذهم و المتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تمت
رقابتهم، غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين و المربين".
