طلب معلومات حول التعديلات الدستورية في الجزائر

قراءة في مشروع التعديل الدستوري الجزائري الجديد

كشف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن التعديل الذي سوف يطرأ على وثيقة الدستور الحالي، و الذي سوف يتمحور عن خمسة محاور أساسية :

المحور الأول: حماية رموز ثورة أول نوفمبر 1954.

و هذا بتعديل نص المادة 5 من دستور 28 نوفمبر 1996، وحسب التعديل الجديد، فإن نص المادة يصبح كالتالي " إن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير" ، كما سوف تنص نفس المادة الجديدة على " مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني "قسما" بتمام مقاطعه".
وفي هذا الإطار نقول بأن رئيس الجمهورية أراد تعزيز الحماية الواردة على رموز الدولة الجزائرية، ومنع أي كان من التشكيك أو التغيير في هذه الرموز حفاظا على الروح الوطنية لدى المواطن، و حماية لذاكرة الأجيال التي يجب صونها و الذود عنها.

المحور الثاني: ترقية كتابة التاريخ وتدريسه

فقد تضمنت المادة 62 من دستور 1996 إشارة لفكرة ضمان الدولة احترام رموز الثورة، إضافة إلى أرواح الشهداء و كذلك كرامة ذويهم، والمجاهدين، لكن التعديل المقترح من طرف رئيس الجمهورية أراد توسعة دور الدولة في هذا الإطار خاصة في مجال تدريس التاريخ للأجيال الفتية الحالية و إيصاله إلى الأجيال القادمة التي يجب عليها أن تعرف ما قدمه أسلافها من غالي و نفيس في سبيل استقلال هذا الوطن. وحماية من استغلال تدريس التاريخ من أجل المآرب السياسية لأي كان جاء تعديل المادة 62 السالفة الذكر بقولها " ... فإن الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به ..."

المحور الثالث : ترقية الحقوق السياسية للمرأة

في هذا الإطار اقترح رئيس الجمهورية مادة جديدة هي المادة 29 مكرر و التي تنص على " أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة "، هذه المادة التي يمكن اعتبارها إطارا دستوريا للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية ، و بالتالي أراد رئيس الجمهورية مواكبة كل المواثيق الدولية التي تؤكد على اعتبار حق المرأة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية . هذه المادة التي تعتبر اعترافا بالتضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية عبر الزمن و التي كانت فيها دائما واقفة إلى جانب الرجل.

المحور الرابع تكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية

فقد اقترح تعديل للمادة 74 من دستور 1996 من خلال وضع خمس سنوات كمدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه، بمعنى انه لم يتم النص على عدد مرات تجديد العهدة الرئاسية، وإنما فتح المجال لرئيس الجمهورية للترشح مرات عديدة. و هذا على اعتبار أن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده ، وان الانتخاب هو مجال ممارسة الشعب لفكرة السيادة، وبالتالي فلا يمكن الحد من اختيارات الشعب لقادته، فالشعب هو من يقرر بطريقة مباشرة تطبيق فكرة التناوب عن السلطة أم لا، و هذا بواسطة انتخابات حرة و تعددية.

المحور الخامس : تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية

جاء مشروع التعديل الدستوري ليمس كل من المواد: 77-79-80-81، و الملاحظة الأولى المستوحاة من المشروع هو استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول، هذا الأخير الذي يعينه رئيس الجمهورية و ينهي مهامه، إضافة إلى استحداث منصب نائب أو نواب للوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية لمساعدة الوزير الأول في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
و بالنسبة لبرنامج عمل الوزير الأول فيحدده هذا الأخير و يعرضه على مجلس الوزراء، بعد ذلك يقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، فإذا لم يوافق عليه يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، إضافة إلى عرض برنامج عمل الوزير الأول على مجلس الأمة كغرفة ثانية في البرلمان .
و يلاحظ على التعديلات التي طرأت على مكونات السلطة التنفيذية و خاصة بالنسبة للوزير الأول أنها وضعت المهمة الوحيدة للحكومة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، هذا البرنامج الذي أصلا وافق عليه الشعب من خلال الاقتراع المباشر، من جانب آخر لم تمس هذه التعديلات بالتوازن المطلوب بين مختلف السلطات في الدولة، و هذا من خلال الإبقاء على رقابة البرلمان للحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها. و الغرض من هذه التعديلات الفرعية في المحور الخامس هو تحويل النظام إلى نظام رئاسي بعدما كان يتأرجح بين النظامين الرئاسي والبرلماني .

و للتذكير أن مشروع التعديل الدستوري المقترح من طرف الرئيس لن يمر بالاستفتاء الشعبي وإنما اختار رئيس الجمهورية الطريقة الثانية المنصوص عليها في المادة 176 من دستور 1996، وهذا من خلال عرضه على المجلس الدستوري لإبداء الرأي المعلل في مشروع التعديل من خلال دراسة التعديلات من الناحية القانونية، قبل أن يتم تحويله إلى البرلمان الذي يصادق عليه بنسبة ثلاث أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان .

في الأخير يمكن القول أن رئيس الجمهورية من خلال التعديلات التي اقترحها على دستور 1996 أراد جعله مسايرا التطورات التي شهدتها بلادنا ومتكيفا على الخصوص مع واقع التحديات المعاصرة التي تواجهها.

الأستاذ أسامة غربي
كلية الحقوق
جامعة المدية