و بكل إختصار فإن الرقابة على دستورية القوانين سواء كانت سياسية أو قضائية تعرضت لإنتقاد الفقهاء
الإنتقادت الموجهة للرقابة السياسية بواسطة مجلس دستورى
من حيث التكوين
تغليب الطابع السياسى عند إختيار أعضائه يؤثر على إستقلاليته
من حيث الإختصاص
الإختصاص محصور فى القوانين العضوية و القوانين الداخلية لغرفتى البرلمان أما باقى القوانين فرقابة المجلس الدستورى مشروطة بشرط الإخطار مما يؤدى
إلى إستبعاد بعض القوانين من رقابته رغم عدم دستوريتها
من حيث الجهة المخولة بالإخطار
حق الإخطار مقتصر على رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ و 60 نائبا أو عضوا مما يحرم الأفراد و
المعارضة فى البرلمان من ممارسة هذا الحق
الإنتقادات الموجهة للرقابة السياسية بواسطة هيئة نيابية
نجد أن هذه الهيئة لا تتصف بالإستقلالية و أن هذه الطريقة تؤدى إلى تقوية دولر السلطة التشريعية على حساب السلطات الأخرى
الإنتقادات الموجهة للرقابة القضائية على دستورية القوانين
يرى بعض الفقهاء أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتنافى و مبدء الفصل بين السلطات
