طلب مساعدة حل قضية في الاجراءا ت الجزائية عاجججججججججل

بتاريخ 1/1/1999 اوقف المسمى محمد سيارته امام محل تجاري الكائن بشارع بلوزداد وبينما كان داخل المحل شاهد شخص يفتح باب السيارة حيث اخذ منها جهاز راديوا كاسيت وعند مشاهدته لصاحب السيارة لاذ بالفرار فطارده السيد محمد والقى عليه القبض فنهال عليه ضربا ثم اقتاده لمركز الشرطة
حيث تم استجوابه من طرف رجال الشرطة وحرر محضر اثرى ذلك وبتاريخ 17/1/1999 قدم لوكيل الجمهورية الذي استجو به واوعده الحبس
اتصلت بك عائلة المشتبه فيه في نفس اليوم وطلبوا منك الاتصال به في مركز الشرطة
ماريك في الإجراءات المتخذة على مستوى الضبطية القضائية
وماهي حقوق المشتبه فيه امام الضبطية
ارجججوكم ساعدوني في حل هذه القضية

لا توجد مساعدة للموضوع

إليك الحل يا ليال و اعذرينا على الإطالة فقد كنــــا مشغولين مع الإمتحانات

أولا محمد ليس في حالة دفاع شرعي عن ماله و انما من الناحية القانونية هو انتقام ولذلك يمكن أن يساءل عن جريمة ضرب وجرح عمدي.

الاستجواب لا يكون على مستوى الشرطة القضائية بل على مستوى وكيل الجمهورية .

رجال الضبطيةالقضائية لا يقومون الاّ بالتحقيق الابتدائي .

حبس المتهم لأكثر من 48 ساعة مخالف للمادة 65 ق.ا.ج. لانه يفترض اذا دعت

مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية ان يحتجز شخصا مدة تزيد

على48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدمه قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل

الجمهورية ليستجوبه.، وليس بعد 16 أو 17 يوم ؟؟؟؟؟؟؟

وتراقب غرفة الاتهام اعمال ضباط الشرطة القضائية ،و يرفع الامر اليها اما

من النائب العام او من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة

القضائية في مباشرة وظائفهم .

شكرا وبالتوفيق للجميع

طـريـقـة حـل قـضـيـة

طـريـقـة حـل قـضـيـة

ملاحظة: يمر حل قضية عبر مراحل ثلاثة نبينها على النحو التالي:

المرحلة الأولى:
أولا: تكييف القضية/ أي نوع القضية المطروحة/ مثلا تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية......إلخ
ثانيا: وقائع القضية، وتكون حسب ترتيب أحداث القضية المعطاة -مثلا-:
الواقعة الأولى: عقد بيع بين فلان وفلان.
الواقعة الثانية: إصدار الطرف......لشيك يحمل رقم...بإسم ولفائدة الطرف......
الواقعة الثالثة: محاولة الطرف......سحب قيمة الشيك ولكنه وجده بدون رصيد.
الواقعة الرابعة: منح البنك شهادة إنعدام الرصيد للطرف.....إلخ من وقائع وأحداث القضية.
ثالثا:
الأطراف: المدعي............
المدعى عليه...........إلخ

المرحلة الثانية:
المبادىء القانونية التي تطرح وتكون حسب وقائع القضية وكذا المواد والأسانيد القانونية المقابلة لوقائع القضية، فمثلا المادة القانونية التي تقابل الواقعة الثالثة أعلاه هي المادة 374 من قانون العقوبات، وبالنسبة لطريقة الشكوى فهي الإستدعاء المباشر أمام السيد وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المرحلة الثالثة:
تطبيق المبادىء على الوقائع، أي هل أن المبادىء القانونية مطابقة للوقائع مع التعليل...وهنا يكمن حل القضية..

في الموضوع القادم سوف نتطرق إلى كيفية التعليق على قرار قضائي...أتمنى أن أكون قد أفدتكم...

.....مع تحياتي

منقول