مساعدة

موضوع: مساعدة الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:41 pm

عاجل
اريد بحث (خطة عن اثار الافلاس بالنسبة للدائنين
ارجو المساعدة

موضوع: رد: مساعدة السبت أبريل 24, 2010 11:20 pm

آثار الافلاس بالنسبة للدائنين
المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و المترفين
ان الامتيازات بنوعيها العام و الخاص و الرهون بنوعيها المنقولة و العقارية بسبب من أسباب انتقاض الضمان العام الذي تتمتع به جماعة الدائنين لذا حرص المشرع على وضع بعض القواعد الخاصة بهذه التأمينات العينية في القانون التجاري تاركا القواعد الاخرى التي أدرجت أحكامها في القانون العادي
الفرع الاول :الامتياز العام
ان الدائن المتمتع بامتياز عام هو دائن عادي متمتع بحق اولوية و هذا الدائن ملزم بالانضمام الى التفليسة من أجل المطالبة بامتيازه
امتياز المصاريف القضائية : يضمن كل مصاريف ادارة التفليسة الا أنه لا يمكن التمسك به الاتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاق المصاريف القضائية اما المصاريف العامة لادارة الاصول فليست ديونا ممتازة تجاه الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني لا يمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنين .
امتياز الخزينة العامة : تتمتع بنظام خاص فالمسيرون للخزينة تحتفظوا بحق ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من اعلان الافلاس الفقرةالتالية من المادة 349
3- امتياز الاجور والتعويضات والتوابع:
وضع المشرع الجزائرى الديون المستحقة للعمال بمناسبة عقود العمل فى مقدمة الديون فاوجب فى المادة294 على وكيل التفليسة خلال 10ايام من الحكم بشهر الافلاس او التسوية القضائية ان يؤدى الاجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل للعمال لمستخدمين بمجرد امرصادرمن القاضى المنتدب وبشرط وحيد يتمثل بوجود الاموال اللازمة لهذا الغرض فان المادة295قدقررت تسديدها من حصيلة أو ايرادات

الفرع الثاني: الامتياز الخاص :قد تقع حقوق الامتيازات الخاصة على عقار و قد تقع على منقول
الامتياز الخاص الواقع على عقار :إذا وجد بين دائني التفلسة صاحب امتياز خاص على عقار من عقارات المفلس فإن حقوقه في التفلسة هي نفس حقوق مرتهن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو اجريا في الوقت واحد كان لأصحاب الامتياز العقاري الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أي يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع الأموال الخاصة جماعة الدائنين العاديين بشرط ان يكون لديونهم قد تم قبولها أما إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقولات فإن المقبولين من الدائنين الممتازين يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الإجمالية لامتياز الخاص الواقع على المنقول:يتعرض في هذا المقام لكل من امتياز بائع المنقول وامتياز مؤجر العقار
- امتياز بائع المنقول : يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها من المشتري أن لا يسلمها لهذا الأخير لممارسته حق الحبس وطلب الفسخ القضائي للعقد كما يمكنه أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ
- امتياز المؤجر العقار : ان امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجودة في الأماكن المؤجرة يستند بمقتضى المفهوم التقليدي على فكرة الرهن الضمني
الأجور والديون الأخرى التي يشملها الامتياز : لقد قررت الفقرة الأولى من المادة 296 بأنه في حالة فسخ اللايجارات لسبب سابق أو لاحق للحكم المعلق فإن للمؤجر امتياز يشمل السنتين السابقتين للحكم بشهر الافلاس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقد الإيجار وتحتسب السنتان بالنظر إلى تاريخ المحدد لبداية الايجار أما السنة الجارية فهي تتضمن الفترة الواقعة ما بين آخر بداية السنة من الايجار قبل الفسخ وتاريخ الفسخ وفي حالة عدم الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة له لا تزال قائمة أو تلبك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية أما بالنسبة للديون الأخرى التي يشملها الامتياز فقد منحت المادة 296 للمؤجر امتياز من اجل كل ما يتعلق بتنفيذ الايجار كالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تحكم بها المحكمة له

الفرع الثالث : الرهن قد ينتقل الرهن عقارا من العقارات المفلس وقد يثقل منقولا من المنقولات
الرهن العقاري ( الحيازي والرسمي ) : ولها نفس أحكام الامتياز على العقار
رهن المنقول : لا يقيد مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنين الأعلى سبيل المراجعة ويشترط أن يكون رهنه صحيحا ولوكيل التفلسة بإذن القاضي المنتدب وبعد تسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين

المطلب الثاني:آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ والاسترداد
وهناك طائف من الدائنين لا تتمتع قانونا بامتياز أو اختصاص أو رهن وإن كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من الحق في الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرم قبل الإفلاس فإلى أي حد تتأثر هذه الحقوق بشهر الإفلاس وإلى أي مدى يسوغ التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟
الفرع الأول : حق الحبس
دخول القانون المدني للدائن إذا كان مدينا في الوقت ذاته قبل مدينه وكان ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فله الحق في أن يتمنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استفاد ما هو مستحق له وإذا لم يكن للحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس فإن له مع ذلك أنه يتخذ موقفا سلبيا ويمتنع عن الوفاء بالتزامه حتى يستوفي ما يستحقه مما يؤدي إلى امتيازه
وللحابس أنه يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى يؤدي إليه ما يستحقه وقد قرر القانون التجاري هذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة إلى بائع البضاعة المباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليه بعد حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن
والجماعة الدائنين أن يدفعوا دين الحابس واسترداد الشيء المحبوس منه بإذن مأمور التفلسة المنقولات المرهونة رهنا حيازيا بأن يدفع الدين الذي عليه للدائن المرتهن
الفرع الثاني : المقاصة
إن المقاصة بوصفها نوعا من الوفاء لا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس لمصلحة من يكون دائنا ومدينا للمفلس في نفس الوقت وإنما يجب عليه أن يفي بكل ما هو مستحق عليه بجماعة الدائنين ويتقدم في التفلسة بما هو مستحق له قبل المفلس فيخضع لقسمة الغرماء
أما بخصوص بطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة أن المقاصة القانونية أو القضائية صحيحة ولو توافرت شروطها في فترة الريبة أو المقاصة الاتفاقية التي ينعقد الاتفاق عليه في فترة الريبة فتقع باطلة وجوبا بحكم القانون على أن القضاء الحديث لا يرى في المقاصة نوعا من الوفاء مقتنعا بعد شهر الإفلاس وإنما يعتبر ها نوعا من الضمان وتطبيقا للحق في الحبس يجيز التمسك بها بعد شهر الإفلاس كلما توافرت الارتباط بين الديون المتقابلة
الفرع الثالث : حق الفسخ
إذا أبرم عقد من العقود من العقود الملزمة للجانبين قبل التوقف عن الدفع أو خلال فترة الريبة دون أن يتناوله البطلان ثم أفلس أحد الطرفين المتعاقدين قبل أن ينفذ العقد تنفيذا كاملا
فالإفلاس لا يترتب عليه بذاته فسخ العقود التصحيحية المبرمة قبله بقوة القانون لأنه لا يعتبر بمثابة قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة التنفيذ إلا إنه كان الإفلاس يغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها فهو يحول بينه وتنفيذ ما يفرضه العقد عليه من إلتزامات ومن ثم يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ قضاء على عدم وفاء المفلس بالتزامه ويجوز لجماعة الدائنين أن يتجنب الفسخ القضائي الذي يؤسس على العموم تنفيذ المفلس لالتزامه عن طريق التنفيذ باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفلسة
أما الفسخ بقوة القانون فإن العقود التي تبرم على اعتبار شخصي تفسخ بقوة القانون إذا مال أفلس المدين أو منع من ممارسة مهنته أو مات وفي هذا الإطار قرر المشرع انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه إلا إذا وقع إنفاق على ذلك والمقصود بالشركات الأشخاص لا الأموال لأن الأولى قائمة على اعتبار شخصي وأن فسخ هذه العقود التي غالبا ما يتكون من العقود الزمنية لا يؤثر على ترتب آثار في الفترة السابقة على إعلان الإفلاس ومتى فسخ العقد لعدم التنفيذ جاز للمتعاقدان مع المفلس أن يطالب بتعويض الضرر الذي بحقه من الفسخ لأن عدم تنفيذ العقد خطا تعاقدت من جانب المفلس ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتقدن بمبلغ التعويض في التفلسة بوصفه دائنا عاديا فيخضع لقسمة الغرماء ( فسخ عقد بيع البضائع ) البيع من العقود التي بلا تفسخ بقوة القانون بمجرد شهر إفلاس فإن جاز للبائع طلب الفسخ استنادا إلى عدم التنفيذ على أن القانون يميز في حالة إفلاس
المشتري قبلا دفع الثمن كله أو بعضه ويشترط فيه
2- أن تكون للبضاعة المبيعة في حيازة البائع وقت إفلاس المشتري ولم تسلم إليه جاز للبائع أن يحبسها تحت يده وأن يمتنع عن تسليمها حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن حتى ولو كان الثمن مؤجل والبائع كذلك أن يطلب الفسخ إذ لم يستوف الثمن مع المطالبة بالتعويض إن لحق به ضرر من إجراء الفسخ
3- أن تكون البضاعة المبيعة قد دخلت وقت الإفلاس في حيازة المشتري إذ دخلت دخلت البضاعة البضائع مخازن المشتري المفلس فإن ضمانات البائع تسقط فيمتنع عليه طلب الفسخ وحتى حق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز ولا يكون أمامه إلا الدخول في التفليسة بالثمن بوصفه دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء واساس هذا لالحكم أن البضاعة متى دخلت في حيازة المشتري اصبحت عنصر ائتمان ظاهر اعتمد عليه الدائنون العاديون مما يبرر التضحية بمصلحة البائع في سبيل مقتضيات الائتمان
4- أن تكون البضاعة المبيعة لا تزال في طريق وقت إفلاس المشتري وعليه يجوز استرداد البضاعة المرسلة للمفلس ما دامت لم تسلم إلى مخازنه إذا لم يدفع ثمنها كله ويستفاد من هذا أن الا بعد استرداد البضاعة إذا كانت على طريق وذلك لأنها لم تدخل في حيازة المشتري ولم تصبح مصدر ائتمان ظاهر يمكن أن يعتمد عليه الدائنون
ويشترط لقبول دعوى الفسخ الحالة توافر الشروط الثلاثة :
· ألا يكون البائع قد استوفى الثمن كله نقدا
· ألا تكوت البضاعة قد دخلت في مخازن المشتري أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها على ذمته
· الا يكون المشتري قد تصرف في البضاعة قبل وصولها امتنع على البائع طلب الفسخ
فسخ عقد الإيجار
لا يترتب على إفلاس المستاجر في الصل عقد إيجار الأماكن المعدة لتجارة المفلس أنه إذا كان للمفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن إيجار للغير فلا يترتب على افلاسه سقوط الأجل واستحقاق الجرة عن المدة الباقية من العقد وهذا استنادا من قاعدة سقوط الجل يشهر الافلاس بل يستمر العقد قائما ولا يجوز المؤجر طلب الفسخ وتحل جماعة الدائنين محل المستأجر في تنفيذ العقد ويعتبر المؤجر دائنا لها بالاجرة التي تستحق بعد شهر الافلاس أما إذا لم يكن للمفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار للغير جاز للمؤجر طلاب الفسخ والتعويض دون الإخلال بما له من امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة
استيفاء الأجرة
فالتنفيذ على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة استيفاء للأجرة يوقف بقوة القانون لمدة ثلاثين يوما من تاريخ حكم شهر الافلاس على أن للمؤجرة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية خلال هذه المدة كتوقيع الحجر التحفظي على المنقولات التي نقلت من العين المؤجرة بدون رضائه
الفرع الرابع :حق استرداد
الاسترداد هو حق منحه المشرع لكل شخص يملك حقا موجودا في حوزة المفلس عن طريق المطالبة به وهو يشبه حق دعوى الاستحقاق محركها المالك في مواجهة الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه برفع الحجز عن المال المحجوز وتسليمه إلى مالك المدعي
1- استرداد المنقولات : إن الشخص الذي يثبت حقه في ملكية المنقولات التي بحوزة المفلس له الحق في استردادها ضد جماعة الدائنين ويكفي أن تكون هذه الأشياء مازالت مفروزة ولم يتغير طبيعتها كما أجاز للبائع استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط اتفاقي فاسخ وهذا ما دامت هذه البضائع قائمة بعينها كلها أو بعضها
2- استرداد الأوراق التجارية : يمكن لحامل الورقة التجارية الذي يسلمها للبنك بغرض تحصيلها مبلغها استرداد من تفلسة البنك يشترط أن تكون هذه الورقة قد انتقلت لحيازة البنك على سبيل الوكالة وليس على سبيل نقل الملكية ولهذا السبب يتعين على حامل الورقة اذا ما اراد المحافظة على حقه في الاسترداد أنه يظهرها تظهيرا توكيليا لذا اشترط المشرع الاسترداد الأوراق التجارية من التفلسة أنه توجد هذه الوثائق بعينها تحت يد المفلس وقت شهر افلااسه ألا يكون المفلس قد حصل قيمتها بعد فإذا لم يوجد الأوراق لدى المفلس لأنه حصلها فلا يجوز استرداد قيمتها بل يصبح المالك دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء ويجوز استرداد ثمن الوراق التجارية إذ بيعت قبل الافلاس وكان ثمنها موجودا تحت يد المفلس بصفة وديعة
3- استرداد زوجة المفلس لأموالها : لم يورد المشرع الجزائري أي نص يتعلق بحقوق الزوجة في تفليسة زوجها ولذا يطبق عليها ما يطبق على غيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية المنقولة وخاصة بالنسبة لاسترداد أموالها من بين أموال المدين إلا انه في بعض الكتب ورد هذا الحق ولكن بقيود على حق الزوجة في استرداد أموالها من تفلسة زوجها وتنحصر هذه القيود في حرمان الزوجة من استرداد والاثبات :حرمان الزوجة ان الزوجة لا يجوز لها حق ان تسترد من التفلسة الموال التي تبرع بها الزوج في عقد الزواج ويشترط لسقوط حق الزوجة في استرداد أن يكون الزوج تاجرا وقت عقد أو انه يصبح تاجرا في السنة التالية لعقد الزواج فالقصد هنا بالتبرع هو تهريب جزء من أمواله تحوطا من الإفلاس كذلك أن الزوج إذا عقد تأمينا على حياته لمصلحة زوجته جاز للزوجة استرداد مبلغ التأمين لما لها حق مباشر
الإثبات :يجب التمييز بين العقارات والمنقولات
العقارات : يجوز للزوجة أن تسترد في حالة افلاس زوجها العقارات التي كانت مالكة لها وقت زواجها وكذلك العقارات التي آلت إليها الزوجة بعد الزواج بالإرث أو الهبة من غير زوجها وعليها اثبات ذلك بالدليل على ملكيتها وفقا للقواعد العامة الإثبات ويجوز كذلك استرداد العقارات التي اشتراها بعد الزواج
المنقولات : يجوز للزوجة أن تسترد المنقولات التي أحضرتها إلى المنزل وقت الزواج والتي اشترتها بعد الزواج من مالها الخاص أو آلت إليها بلإرث أو الهبة وللزوجة أن تقيم الدليل على مصدر النقود والتي اشترت بها المنقولات وفقا للقواعد العامة في الاثبات

موضوع: رد: مساعدة الأربعاء أبريل 28, 2010 2:58 pm

ممممششششككككووووررررة مساعدة Icon_sunny

موضوع: رد: مساعدة الخميس أبريل 29, 2010 12:13 am

لا شكر على واجب

اتمنى التوفيق للجميع

ولكي بالخصوص
اختي

مساعدة 949217

» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة
» طلب مساعدة