إمتحان مادة القانون الدستوري بن عكنون, مراجعة سؤال أخر

السلام عليكم
هذه أسئلة إمتحان مادة القانون الدستوري والنظم السياسية مجموعة ج لجامعة بن عكنون -الجزائر-
للأستاذ فخار عبد القادر.




أجب على الأسئلة التالية:

يعد الإقليم ركنا أساسي وجوهري لقيام الدولة.
1- مالمقصود باإقليم?
2- ماهي مكوناته?
3-ماهي طبيعة حق الدولة على الإقليم ؟

الكود:

[u][b]thank you very much [img]http://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png[/img][/b][/u]

]II- الإقليم

لقيام الدولة لابد من وجود رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه
الدوام و الاستقرار و من ثمة فإن القبائل الرحل لا يمكن أن تشكل دولة لعدم
استقرارها في رقعة معينة. و الإقليم هو النطاق الجغرافي الذي تباشر فيه
الدولة سلطتها حيث لا يمكن لسلطتين مستقلتين تتمتع كل منهما بالسيادة أن
تجتمع معا إقليم واحد.
و إقليم الدولة يشمل على ما يلي :
* الإقليم الأرضي : يتحدد بحدود طبيعية مثل الجبال أو البحار أو بحدود
اصطناعية مثل الأملاك الشائكة أو الأسوار أو أي علامات يستدل بها على
نهاية الإقليم و يمكن أن يكتفي بخطوط الطول و العرض لتعيين الحد الفاصل
بين دولة و أخرى.
* الإقليم البحري : يشمل الجزء الساحلي من مياه البحر العامة المجاورة
لشواطئ الدولة و كذلك المياه الداخلية في حدودها من البحيرات و الأنهار
الداخلية و قد ثار جدل فقهي حول تحديد نطاق البحر الإقليمي حسم هذا النقاش
في إطار اتفاقية قانون البحار 1982 بمسافة 12 ميل بحري.
* الإقليم الجوي : يشمل الفضاء الذي يعلو كل من الإقليم الأرضي و البحري و
لا بد من التفرقة بين طبقتين من الجو، طبقة الغلاف الهوائي المحيط بالأرض
حتى ارتفاع حوالي 1000 كلم فهذه الطبقة تخضع لسيادة الدولة بالكامل. و
لهذا نصت اتفاقية شيكاغو في المادة 1-1944 : <تقر الدول المتعاقدة بأن
لكل منها السيادة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها>، و فيه تتمتع
الطائرات المدنية (دون حربية) يحق الهبوط لأسباب تقنية و يمكن للدولة أن
تغلق أجوائها في وجه الطائرات الأجنبية كما يحق لها تحديد ممرات جوية
معينة للدخول إلى إقليمها.
و طبقة الفضاء الجوي، و تمتد إلى ما لا نهاية و هي غير خاضعة لسيادة دولة
ما وفقا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة سنة 1963-1966 بشأن اكتشاف الفضاء
حيث أصبحت ملكية مشتركة للبشرية.

طبيعة حق الدولة على إقليمها

اختلف الفقه في تكييف الدولة على إقليمها فذهب رأي على أنه حق سيادة غير
أن هذا الرأي منتقد على أساس أن السيادة تمارس على الأشخاص و ليس على
الأشياء بينما ذهب في إتجاه آخر إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ملكية لكن هذا
الرأي منتقد هو الآخر إذ يتعارض مع حق الملكية الفردية للعقارات. و الرأي
الحديث يعتبر الإقليم بمثابة المنطقة الجغرافية التي يحق للدولة أن تستعمل
سلطتها داخلها على الأفراد دون غيرها بعبارة أخرى أنه المجال الذي تتحدد
فيه سلطات الدولة.