النظام العام للدولة المسلمة

بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة في إصدار جديد

الوصف الشكلي للكتاب:

صدر عن دار كنوز اشبيليا بالرياض بالمملكة العربية السعودية هذا العام 1430هـ في شهر رمضان المبارك الطبعة الأولى من كتاب بعنوان ( النظام العام للدولة المسلمة، دراسة تأصيلية مقارنة ) وهو من القطع الكبير ويبلغ عدد صفحاته (700) سبعمائة صفحة تقريبا وهو من تأليف الدكتور/ عبدالله بن سهل بن ماضي العتيبي ومن تقديم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي وقد أبانت الصفحة الأولى من الكتاب أنه عبارة عن رسالة دكتوراة للمؤلف أجيزت من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي الأستاذ بالمعهد.

الوصف الموضوعي للكتاب:

أشار المؤلف إلى أن مشكلة البحث الرئيسية تتعلق بفكرة النظام العام للدولة وإنها فكر ة لها أبعاد مهمة ومحورية على الصعيد الخارجي والداخلي لها، وان أصل هذه الفكرة شرعي وإسلامي وان الفقهاء تناولوها في مواضع عدة من كتبهم أثناء حديثهم عن المصالح المهمة التي يناط بولي الأمر المحافظة عليها ورعايتها، وأنها قيمة تعلو على كل القيم أو القواعد أو الإرادات التي معها وهي بذلك تفرض تصرفات معينة تتطابق مع غايات يجب الحفاظ عليها . كما أشار الباحث إلى أن فكرة النظام العام من حيث المصطلح هي فكرة قانونية في الأساس وأنها تعد لديهم ظاهرة قانونية الغرض منها حماية الأسس التي يقوم عليها المجتمع.

وقد وضع الباحث فصلا تمهيديا تناول فيه تعريف النظام العام وأهميته للدولة المسلمة وحكم الالتزام به، وفيما يتعلق بالتعريف فقد قدم المؤلف دراسة علمية موسعة لأبرز تعارف النظام العام في الفقه والقانون ثم خلص إلى تعريف محدد وهو أن النظام العام " مجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة والتي لا يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو الاتفاق على خلافها "

أما الباب الأول فقد تناول فيه المؤلف إيضاح مصادر النظام العام من خلال عدد من الفصول وهي المصادر المتفق عليها كالقران الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس أو المصادر المختلف عليها كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والأعراف والعادات والاستحسان وكان منهج المؤلف هو بيان أصل المصدر ونعلقه بالنظام العام وأوجه الاستمداد القائمة بينهما، كما أضاف المؤلف إلى مصادر النظام العام مقاصد الشريعة الإسلامية والقواعد الكلية وأبان أن القواعد الكلية تنتظم في بنودها القواعد الفقهية والقواعد القضائية والأحكام القضائية والأحكام القانونية وقواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي ومدونات السلوك وتطبيق المؤسسات الدولية، كما أضاف المؤلف إلى قائمة المصادر المهمة للنظام العام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

أما الباب الثاني من الكتاب فخصصه المؤلف للحديث عن أنواع النظام العام للدولة المسلمة ووظائفه وخصائصه وأبان أن من أنواع النظام العام للدولة النظام العام الموجه والنظام العام الحمائي والنظام العام الداخلي والنظام العام الخارجي، كما أوضح المؤلف وظائف النظام العام في الفقه ووظائفه في القانون وقارن بينهما، وفي ذات الباب أوضح المؤلف أن من بين خصائص النظام العام للدولة المسلمة انه نظام مصلحي وانه يمتاز بالعمومية والشمول والثبات مع المرونة واوجد صورا لتلك الخصائص في الفقه والقانون.

أما الباب الثالث فجاء لتبيان مجالات الإخلال التي تقع على النظام العام للدولة المسلمة وقسم تلك الإخلالات إلى خمسة أقسام وهي إخلال فكري وآخر امني وثالث سياسي ورابع اقتصادي وخامس اجتماعي، أما منهجه في ذلك فكان تبيان مفهوم ذلك الإخلال ثم تقديم صور من تلك الاخلالات ثم تبيان عقوبة هذا الإخلال وتلك طبعا في سياق المقارنة الفقهية والنظامية، وقد أوضح المؤلف أن من بين الاخلالات الفكرية التي تقع على النظام العام نشر المعتقدات والمذاهب المخالفة والإساءة إلى الشعائر الدينية في المجتمع والردة عن الإسلام، وبالنسبة للمجال الأمني فذكر المؤلف أن من بين الاخلالات التي تقع على النظام العام: التحريض ضد السلطة ورفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة ومحاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة وأعمال التخريب كالتفجير والخطف والسطو، وبالنسبة للمجال السياسي فمن صور الإخلال المضرة بالنظام العام انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات العامة في المجتمع والإخلال بالعدالة وضمانات التقاضي، أما المجال الاقتصادي فأشار المؤلف إلى أن من بين تلك الاخلالات الاعتداء على النظام النقدي للدولة وتجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة والمنافسات والتحالفات غير المشروعة وتقنين الربا وإشاعته، أما المجال الاجتماعي فأوضح المؤلف أن من صور الإخلال بهذا المجال تفكيك وحدة الأسرة وتفكيك وحدة المجتمع وانحراف أسس التربية والتعليم والسلوك الجماعي المخالف للدين.

أما الباب الرابع فكان عن الحديث عن آثار مراعاة النظام العام للدولة المسلمة والإخلال به وذكر المؤلف أن من بين آثار مراعاته تحقيق العبودية لله تعالى وتحقيق العدالة في المجتمع وتحقيق الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة وضبط السلوك الإنساني وبعض الآثار القانونية الأخرى مثل التحكيم وعلاقته بالنظام العام وعلاقة النظام العام بتنازع القوانين وعلاقته بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وان هناك آثار أخرى ناتجة من عدم المراعاة وهي بطلان تلك الأفعال وتجريم تلك الأفعال والعقوبات والجزاءات المترتبة على من خالف النظام العام ثم ختم المؤلف دراسته عن الاختصاص بالنظر في تلك العقوبات والجزاءات وطبيعتها.

من خلال الاستعراض السريع لمجمل الموضوعات والمباحث التي ساقها المؤلف في كتابة نجد أننا أمام دراسة علمية شاملة وموضوعية ورصينة تجاه موضوع مهم جدا وهو النظام العام للدولة المسلمة لا سيما في مثل هذا الوقت الذي أصبحت المراكز القانونية المتفقة مع الشريعة الإسلامية تمثل ثقلا قويا في التعاطي مع الأحداث والقضايا والمستجدات الداخلية والخارجية، وهو موضوع محتاج إليه كما أشار المؤلف في خاتمته في تعزيز الوعي السياسي والفقهي والقضائي بموضوعاته حتى تكون قواعد الدولة المسلمة محفوظة من أي تجاوز أو إخلال. والله ولي التوفيق،،،
قراءة: عبدالله بن محمد المبارك

السلام و عليكم

شكرا لك أخى على موضوعك و مشاركتك المميزة

ننتظر جديدك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مشكور جداا على الإفادة القيمة

لك كل التوفيق و النجاح ان شاء الله

شكرا على الموضوع المتميز
و جزاك الله خير الجزاء

من فضلكم اريد بحث حول نظام الحكم في الاسلام

مشكور أخ عبد الله محمد المبارك

شكرا على الموضوع المتميز

» وظيفة الدولة في كل من النظام الرأسمالي و النظام الإشتراكي
» النظام الرئاسي (نموذج النظام الامريكي )
» النظرية العامة للدولة
» طلب مساعدة حول الشخصية القانونية للدولة
» النظام القانوني للوالي