أنواع الدساتير

موضوع: أنواع الدساتير الخميس يناير 01, 2009 2:36 pm

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام و عليكم

تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى

مدونة و غير مدوّنة (عرفية) و من حيث كيفية التعديل إلى دساتير مرنة و دساتير

جامدة.

1- الدساتير المدوّنة :

يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى السلطة التأسيسية (المشرّع

الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين الدساتير إلى :

· وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.

· قيام دولة جديدة (إتحاد فيدرالي)

· في حالة وضع الدستور عن طريق المنحة و التعاهد بصفة

عامة.

الدساتير المدوّنة تتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، أوّل دستور مدوّن هو دستور

الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.

2- الدساتير العرفية :

الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون

الدولة سلوكات معيّنة إستمرت لمدة طويلة فتحوّلت إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال

التقليدي للدساتير العرفية غير المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر منها وثيقة

العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى

مجلس

اللوردات.

نشير إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية

توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية.

- العناصر المكوّنة للعرف :

المادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

"هو الممارسة المقبولة بمثابة قانون و يشترط لتكوينه

توافر عنصرين : مادي و معنوي"

العنصر المادي:تكرار وقائع معيّنة بصورة دائمة و واضحة و ثابتة.

العنصر المعنوي: ينتج عن الإعتقاد السائد لدى أشخاص القانون

المختصين بتنفيذ العرف بأنهم يخضعون لقاعدة قانونية ملزمة.

- أنواع العرف الدستوري :

يميّز الفقه بين 3 أنواع من القواعد العرفية الدستورية و

هي القواعد المفسرة، المكملة و المعدّلة.

1- العرف المفسّر :يقتصر دوره على تفسير قاعدة دستورية مكتوبة و مثاله القاعدة العرفية التي

نشأت في

ظل الدستور الفرنسي 1875 و التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية إستنادا إلى نص المادة

3 : رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين.

2- العرف المكمّل : يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري

بحيث يسد الفراغ الدستوري و مثاله القاعدة القانونية التي نشأت في ظل دستور لبنان و التي تولّت توزيع المراكز السياسية و المهمة على

الطوائف الدينية.

3- العرف المعدّل : و ينصرف أثره إلى تعديل أحكام أوردها الدستور

المكتوب بخصوص موضوع معيّن سواء بالإضافة إلى هذه الأحكام أو بالحذف منها و مثاله العرف المعدّل بالإضافة القاعدة العرفية التي نشأت في

ظل دستور مصر 1923 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع لوائح الضبط رغم أنها حسب الدستور من إختصاص البرلمان.

3- الدساتير المرنة :

هي الدساتير التي يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات

المحدّدة لتعديل القوانين العادية و تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية.

فمن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين الدستور و القوانين العادية، و من أمثلة الدساتير

المكتوبة المرنة دستور إيطاليا 1848، دستور

فرنسا 1814، الإتحاد السوفياتي 1818، إيرلندا 1922.

4
- الدساتير الجامدة :

هي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون

العادي، و الهدف من جعل الدستور جامدا

هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه و جعل الدستور جامدا يعني

أحد الأمرين:

- إما حظر تعديل الدستور، و إما

- إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة
-الدساتير
التي تحظر التعديل :

تستعمل الدساتير نوعين من الحظر : الحظر الزمني و الحظر الموضوعي.

الحظر الزمني يقصد به حماية الدستور لفترة زمنية معيّنة

حتى يضمن تنفيذ أحكامه.

الحظر الموضوعي، يقصد به حماية معيّنة في الدستور بمنع

تعديلها لأنها تشكل أساس نظام الحكم.

- الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة :

عادة ما يراعى في تعديل الدساتير الجامدة إعتبارات سياسية

و فنية، فبالنسبة للإعتبارات السياسية تتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد أن يراعي جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فمثلا في النظام

الديمقراطي شبه المباشر يراعى الشعب و البرلمان، و في الدولة الإتحادية يراعى الولايات الأعضاء في الإتحاد.

أما الإعتبارات الفنية، فتتعلق بكيفية صياغة الدستور، فيمكن التشدد في التعديل بإشتراط تماثل طريقة

وضعه، كما

أن إقتصار الدستور على تنظيم الأسس الجوهرية تكون طريقة تعديله متشددة، أما إذا توسع الدستور إلى

التفاصيل فتكون إجراءات تعديله أقرب إلى
التيسير.

منقول للفائدة

ايهما اكثر الزامية القاعدة القانونية العرفية او القاعدة القانونية العادية ؟

"مصادر القانون الدستوري"

ملخص:

مصدر
القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي
تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق
الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ
مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال
مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب
صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر
في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة
ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في
المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر
أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء

 المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:

المصدر
الأصلي هو: - العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون
الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف
هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل
الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي
وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:

-
التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في
قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في
بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.


المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم
مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى
المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان،
وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل
مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:

- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.

-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.

-القوانين
بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين
تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي
تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور،
وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن
السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
وقرارات الوزراء.

-
العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف
يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى
يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين
–ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات
الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات
الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى
الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.

 المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.

- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.

-
الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في
مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من
محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص
بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات
وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها،
و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج
المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين
الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء
والمشرع على حد سواء دون إلزام.

شكرا

شكرا ولكنك لم تتكلم عن الدستور الجزائري خاصة دستور1996

مشكور استاذ أسامة أنواع الدساتير 646879

مشكووووووووووووووووور أخي الكريم

» أنواع العرائض
» انواع الدساتير
» بحث حول أنواع الحق
» أساليب نشأة الدساتير و أنواعها
» أنواع الشخص الاعتباري