ثالثا : العنصر المعنوي : يجب أن يكون هدف الشخص المعنوي هو تحقيق غرض
جماعي معين أي أن يهدف الشخص المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان
الهدف عاما يحقق المصلحة العامة أو يحقق مصلحة خاصة بجماعة معينة كمصلحة
الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض سواء كان ماليا أو غير مالي،
ويشترط أن يكون الغرض ممكنا ومشروع أي ألا يكون مخالفا للنظام العام
والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيا .
رابعا: العنصر الشكلي : قد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر وقد
يتطلب أيضا حصول مجموعة الأموال وفي جماعة الأشخاص على ترخيص خاص لاكتساب
الشخصية المعنوية .
1/الرسمية : لقد اشترط المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا
كانت باطلة إذ نصت المادة 418 مدني على مايلي (يجب أن يكون عقد الشركة
مكتوبا وإلا كان باطلا ) كما نصت المادة 545/1 تجاري على مايلي (تثبت
الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة).
2/ الشهر : قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا
من تاريخ شهرها كما قد تتمتع بها من يوم إنشائها ويشترط الشهر للإحتجاج
بها على الغير ولقد اشترط المشرع شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية
المعنوية إذ تنص المادة 549/1 تجاري على مايلي : (لا تتمتع الشركة
بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري) ، أما الشركات
المدنية فشهرها ضروريا للاحتجاج بها على الغير وهذا ما نصت عليه المادة
417/1 مدني .
3/ اعتراف الدولة بالشخص المعنوي : اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما ان
يكون اعترافا عاما أو اعترافا خاصا، يكون الاعتراف عاما إذا وضع المشرع
شروط عامة متى توافرت في مجموعة من الأشخاص أو في مجموعة من الأموال
اكتسبت الشخصية المعنوية دون حاجة إلى إذن ترخيص خاص وقد نصت المادة 417
مدني السابق ذكرها على أن الشركات المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد
تكوينها أما الاعتراف الخاص فهو الترخيص الخاص المطلوب الحصول عليه
لاكتساب الشخصية المعنوية " 9 " وقد نصت المادة 49 مدني على ما يلي (..وكل
مجموعة التي " 10 " يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ) .
أولا : أهلية الشخص الاعتباري :تعرض لأهلية الوجوب ثم لأهلية الأداءأ-
أهلية الوجوب : طالما أن الشخص الاعتباري يتمتع بالشخصية القانونية كالشخص
الطبيعي فإنه لابد أن يتمتع كذلك بأهلية وجوب أي صلاحيته لاكتساب الحقوق
والتحمل بالالتزامات، ونظرا لاختلاف الشخصية الطبيعية عن الشخصية المعنوية
فتكون حقوق الشخص المعنوي والتزاماته مختلفة عن الحقوق والالتزامات الخاصة
بالشخص الطبيعي، فلا تثبيت للشخص المعنوي الحقوق والالتزامات الملازمة
لطبيعة الإنسان، فلا تكون له حقوق الأسرة، كما لا تثبت له حقوق الشخصية
التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للشخص كالحق في سلامة الجسم، كما أنه
لا يرث، باستثناء الدولة إذ تؤول إليها أموال من لا وارث له أو التي تخلى
عنها الورثة وهذا ما نصت عليه المادة 180 من قانون الأسرة بقولها :
<< ..فاذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام،
فإن لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامة
ب- أهلية الأداء :
وهي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه، والشخص
الاعتباري ليس له تمييز بحكم طبيعته إذ ليست له بذاته إرادة، لهذا ذهب رأي
في الفقه إلى القول بأن الشخص المعنوي ليس منعدم الأهلية، بل له أهلية
ولكن لا يستطيع العمل إلا بواسطة ممثله، كما هو الأمر بالنسبة للشخص
الطبيعي عديم التمييز .لكن يجب ألا يفهم من عدم إمكانية الشخص المعنوي
القيام بعمله إلا بواسطة ممثله، إنعدام الأهلية لديه، إذ القانون يعتبر
الإدارة التي يعبر عنها ممثل الشخص المعنوي، والأعمال التي يقوم بها،
بمثابة إرادة وعمل الشخص المعنوي ."2"
10-يلاحظ كلمة (التي) زائدة في نص المادة 49 مدني والأصلح هو (..وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية )
وقد يتولى تمثيل نشاط الشخص المعنوي، فرد او شخص، كرئيس الدولة مثلا، أو
الوالي …كما قد تتولاه هيئة كالمجالس المحلية والجمعيات العمومية .
ثانيا : الإسـم :
للشخص المعنوي إسم يميزه عن غيره، فقد يكون إسم الشركاء أو أحدهم أو إسم
منبثقا من غرض الشخص المعنوي، وإذا كان الشخص الاعتباري يمارس التجارة،
قيمكن ان يتخذ إسما تجاريا، ويعد حقه في هذا الجانب ماليا، ويجوز له
التصرف فيه، ولكن ليس بصفة مستقلة عن المحل التجاري ذاته . وحق الشركة على
اسمها حق مالي، أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها طالما لا تهدف
إلى تحقيق الربح فيعد حقا أدبيا من حقوق الشخصية .
ثالثا : الموطـن :
يتمتع الشخص المعنوي بموطن مستقل عن موطن أعضائه، وهذا الموطن هو المكان
الذي يوجد فيه مركز إدارته، ويقصد بمركز الإدارة المركز الرئيسي وليس حتما
أن يكون مركز الاستغلال ولقد نصت المادة 547/1 تجاري على ما يلي :
<<يكون موطن الشركة في مركز الشركة >>.
رابعا : الحـالـة : يقصد بالحالة السياسية إذا لا يمكن أن تكون للشخص المعنوي حالة عائلية.
والسائد هو أن جنسية الشخص المعنوي تتحدد بالدولة التي يوجد فيها مركز
إدارته الفعلي. فمتى اتخذ الشخص المعنوي بلدا معينا مركز لإدارته تثبت له
جنسية هذا البلد، ويخضع نظامه القانوني، لقوانين الدولة التي يوجد فيها
مركز إدارته الرئيسي الفعلي، ولقد اعتبر بعض الفقهاء أن الجنسية بالنسبة
للشركة أهم من الجنسية للشخص الطبيعي ذلك لأنه إذا كان من الممكن وجود شخص
عديم الجنسية، فمن غير المتصور وجود شركة بدون جنسية، فمن الضروري أن تكون
لها جنسية "1"
خامسا : الذمـة المالية : للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية
أعضائه او مؤسسيه فذمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسيه، وديون
الشخص الإعتباري تضمنها حقوقه، ولا يجوز لدائني الأعضاء أو دائني المؤسسين
التنفيذ بحقوقهم على اموال الشخص المعنوي، ولا يجوز لدائني الشخص المعنوي
التنفيذ على الأموال الخاصة للأعضاء والمؤسسين لأن أموالهم لا تدخل في ذمة
الشخص المعنوي، فلا تعد ضمانا عاما .
مسؤولية الشخص الاعتباري :
أيضا تحديد مسئولية الشخص المعنوي عندما يترتب على هذه التصرفات أو عن أعمال ممثله أو نائبه ضررا يلحق الغير .
فبخصوص المسئولية المدنية ، فالشخص الاعتباري يكون مسئولا عن عمل ممثله ما
دام هذا الأخير يكون قد سبب ضررا للغير بسبالنشاط الذي يقوم به لحساب
الشخص الاعتباري "2" . ويكون مسولا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .أما
فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية ، فإنه إذا كان من المستحل تطبيق العقوبات
الجسمانية على الشخص المعنوي فانه من الممكن أن تطبق عليه العقوبات التي
تتلائم مع طبيعته ، كالمصادرة و الغرامة المالية والحل