السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكرة ماستر عن الإستراتيجية الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي مالي كحالة خاصة
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم سياسية تخصص علاقات دولية
يعتبر الوجود الفرنسي في القارة الأفريقية بصفة عامة وفي منطقة الساحل الأفريقي بصفة خاصة قديم إذ يرجع إلى العهود الإستعمارية أين كانت فرنسا تسيطر على مناطق عديدة في القارة , وبعد إعلان إستقلال دول هذه الأخيرة بقيت مرتبطة بالكيان الفرنسي من خلال إتفاقيات أمنية أبقت على الإرتباط بين فرنسا ودول عديدة في إفريقيا ,سمحت لها بالتدخل في شؤوا الداخلية وفقا موعة من الأليات تمكنها من تنفذ سياستها الأمنية فيها هذه السياسة عرفت تطورا كبيرا بعد الحرب الباردة أين تم إدراج أليات تقوم على مفهوم تحقيق الأمن الإنساني ومساعدة الدول الفاشلة على النهوض بنفسها .إلا ان هذه السياسة تبقى مجرد خطابات تسوقها إدارات صناعة القرار الفرنسي لتبرير وجودها بإفريقيا . تكمن الميزة الإستراتيجية لإفريقيا وخاصة الساحل الإفريقي التي تعدها فرنسا كمنطقة نفوذ لها في موقعها الجغرافي والجيوبولتيكي فهي تطل على كل من المحيط الأطلسي الذي لعب دورا محددا في توازن القوى العظمى وذلك من خلال إستراتيجية الردع المتبادل . كما تبدوا أهميتها الجيوبولتيكية على المستوى الداخلي في ظاهرة معاناة مجتمعاا من الصراعات المختلفة التي عادة من يتخللها الجوؤ إلى العنف , مما سبب لها أزمات مستمرة للعديد من دولها ومما جعلها هدفا لتواجد الأجنبي كفرنسا التي ماتزال تدير العديد من شؤون دولها (الفرانكونية) او التدخلات الأجنبية الأخرى , الباحثة عن مناطق نفوذ لها كالولايات المتحدة , على المستوى الخارجي فإا تكمن في تسهيل العبور الجوي والبحري إلى دول العالم وماتمثله من موارد ومن أسواق مهمة لاسيما بالنسبة لتجارة السلاح.بحيث لا زالت تعتبر المنطقة الثالثة عالميا في ميدان تبادل الأسلحة , وعليه فإن هاجس فرنسا قد تظل على المستوى الإستراتيجي يكمن في كيفية ضمان إستمرارية نفوذها في إفريقيا . إن تمسك فرنسا بأهمية هاته المنطقة وإتخاذها منطلقا من أهم منطلقات الإرتكاز لإستراتيجيتها الشاملة لمواجهة الدول الكبرى في عالم الجنوب سبيلا للحصول على مزيد من الثروات وتأمين الأسواق وحماية مصالحها في أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي خاصة , قد أدى إلى تأجيج ظاهرة التنافس والصراع حول منطقة الساحل الأفريقي التى تعد محط أنظار القوى الكبرى كما أدى ذلك إلى بروز قوى فاعلة أخرى تطمح لبسط نفوذها وتأمين مصالحها كذلك في هاته المنطقة ( الدور الصيني , الدورالروسي ). وهنا سيتم التركيز على التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي جاء تحت ذرائع عديدة وفي معظمها ذرائع سياسية أكثر منها قانونية مثل : وقف ديدات الجماعات المتطرفة في مالي أو القضاء عليها كليا في منطقة الساحل وبلاد المغرب العربي , وإستنجاد الحكومة المالية بفرنسا لحمايتها من الهجوم عليها من طرف هذه الجماعات , ووجود دواعي إستراتيجية لدى الدولة الفرنسية ودول منطقة الساحل والمتمثلة في عدم إعطاء الفرصة للجماعات المتطرفة للإستيلاء على ثروات المنطقة (يورانيوم –نفط-ذهب) أو منع فرنسا أو دول الساحل من إستغلالهم, ثم ذريعة التدخل لحماية المدنيين من خطر الجماعات المتطرفة وكل هذا إنطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2085 المستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة رغم هذه الذرائع يبقى التدخل العسكري الفرنسي في مالي محل تساؤل حول مدى شرعيته وأهدافه.
للتحميل الملف بالمرفقات
- المرفقات
Gedaire_Dalila.pdf - لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (1.3 Mo) عدد مرات التنزيل 0
