[right]هناك بعض المسائل الشهيرة المتعلقة بالقانون الدولي الخاص منها فيما يخص الاحالة ومنها ما يخص التكييف ومنها............
والمسالة المطروحة تتعلق بالاحلة ،فقد بدأ الفقه في الاهتمام بمشكلة الإحالة على أثر قضية شهيرة ثارت أمام القضاء الفرنسي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وهى القضية المعروفة بقضية فورجو.
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن ابنا طبيعيا يدعى "فورجو" ولد في بافاريا ، وبعد فترة انتقل مع أمه إلى فرنسا حيث أقام بها فترة طويلة إلى أن توفى بها وترك وراءه ثروة طائلة منقولة دون أن يكون له زوجة أو أولا.
وحينئذ ثار النزاع بين أقاربه الطبيعيين من الحواشي وبين الحكومة الفرنسية حول من تؤول إليه الثروة. وكان محور الخلاف هو تعيين القانون الواجب التطبيق على الميراث: هل هو القانون البافاري بوصفه قانون الموطن الأصلي للمjوفي ، أم هو القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن الفعلي للمتوفى؟ فإذا أخذنا بالقانون البافاري آلت التركة إلى الحواشي لأنه يسمح لهم بالإرث. أما لو أخذنا بالقانون الفرنسي آلت التركة إلى الدولة الفرنسية بوصفها تركة شاغرة نظرا لأن القانون الفرنسي لا يورث الحواشي.
وبتاريخ 24 مايو 1876 قضت محكمة استئناف بوردو بحق أقارب المتوفى من الحواشي في الإرث بتطبيقها للقانون البافاري وذلك عملا بقاعدة الإسناد الفرنسية الخاصة بالمواريث والتي تقرر اختصاص قانون الموطن الأصلي للمتوفى في شأن الأموال المنقولة.
ولما طعن بالنقض في هذا الحكم من قبل إدارة الدومين العام في فرنسا لم تؤيد محكمة النقض ما ذهبت إليه محكمة استئناف بوردو . وقضت بأنه كان تعين على هذه المحكمة أن تطبق قاعدة الإسناد التي يتضمنها القانون البافاري حيث تشير تلك القاعدة باختصاص قانون الموطن الفعلي، وهو القانون الفرنسي ولما كان القانون الفرنسي لا يورث الحواشي ، فقد اعتبرت المحكمة أن الأمر يتعلق بتركة شاغرة لا وارث لها، وقضت بأيلولة ملكية التركة إلى الدولة ، بما لها من سيادة على الأموال التي لا مالك أو وراث لها، وذلك بمقتضى حكمها الصادر في 24 يونيو 1878.
ويتضح من الحكم السالف الذكر أن محكمة النقض الفرنسية أقرت الأخذ بنظرية الإحالة
ارجو ان اكون قد افدتكم.
