السلام عليكم في شخص تعرفت عليه في منتدى الأوراس القانوني و طلب مني مساعدته في قضيته له قضية ادارية مع ادارة مستشفي انه يستشير وقد قام بتدوين الدعوة من وقائع وطلبات أطلب من الجمبع المساعدة لوجه الله وانا متاكد انكم ان اطلعتم علي الضلم الذى يعانيه لا يمكن لضمائركم ان تبقي جامدة
إن مصير حياته المهنية وحتي الشخصية متعلق بهذا وهي فعلا قضية عادلة
يريد المساعدة في كتابة الدعوي بطريقة منضمة وجيدة ليستوبعها القاضي بسهولة ويتطلب هذا الاختصار في كلمات الوقائع دون حذف اي شيأ وكذلك في الموضوع والطلبات نقطة بالنقطة وتقديم الوسائل القانونية للطلبات
يمكن ان تكن قضيته موضوع بحث وتابعة لانها تتكون علي عدة مواضيع قانونية في دعوي واحدة و اعلمكم أنني قد حذت الأسماء حتى لا تكون هناك مشاكل مع المدعي لا أطول عليكم إليكم الوقائع و الإجراءات :
مجلس قضاء لولاية (لا يسمح ذكرها) في: 2008.04.20
الغرفة الإدارية
عريضة افتتاح دعوى
لفائدة : ع. سيدعلي ,موظف , مدعي
ضد: المؤسسةالعمومية الاستشفائية لولاية(لايسمح ذكرها) ممثلا بمديره مؤسسة عمومية ذات طابع اداري مدعى عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلا يتفضل المجلس الموقر النظر في الدعوى
من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحالية مستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, مما يجعلها مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
الوقائع:
أن العارض موظف في القطاع الصحي لولاية (لا يسمح ذكرها) منذ تاريخ 23.03.1988 كمعاون إداري في مصلحة الشؤون الاقتصادية, أحلت على الاستيداع لمدة سنتين من 1997.11.01 إلى 1999.11.20 و إعادة إدماجي كانت في 1999.11.20.
سنة 2001
ـ بعد خصم يومان من الأجر لشهر أبريل وماي 2001 بمقرر رقم 476 المؤرخ في 2001.02.25 زائد إنذار "وثيقة رقم 1" "لسبب تأخرات متكرر" وبعد العطلة المرضية ليوم 06.06.2001 "وثيقة رقم 2" ,رفضت الإدارة حينها تسليمي "شهادة العمل والأجر" ووثيقة "تصريح بمباشرة العمل أو عدم مباشرة العمل" رغم العودة الفعلية للعمل وفى الآجال, تلك الوثائق الضرورية لتعويض المستحقات الاجتماعية لدى الصندوق الضمان الاجتماعي، لهذه الأسباب رفعت شكوى إلى المدير برسالة مؤرخة في 12.03.2002 طلبت فيها استرجاعا اليومين والوثاق المذكور أعلاه "وثيقة رقم 3" وكان رد الإدارة برسالة مؤرخة في 23.04.2002 "وثيقة رقم 4", حيث طلبت مني الإدارة تسليم وثيقة العودة إلى العمل "وثيقة ذات طابع داخلي" للحصول على الوثائق؟؟ تابعت الشكوى فكتبت إلى مدير الصحة لولاية (لا يسمح ذكرها) ووزارة الصحة "وثيقة رقم 5 و 6", لم أتحصل على أي رد مكتوب إلى اليوم يفسر قانونيا الرفض والشرط الإداري لاستلام الوثائق وكذا خصم يومين بسبب تأخرات متكررة؟؟ََّ!! لم أتحصل على الوثائق إلا في 16.03.2005 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات "وثيقة رقم 7"
ـ حيث لم تراعي الإدارة تجربتي أكثر من 09 " سنوات تجربة" بمصلحة الشؤون الاقتصادية كمعاون إداري فقامت في تلك الفترة بتحويلي كالتالي:
التعيينات المختلفة :
20.11.1999
ـ نائب وكيل القابضة مصلحة الجراحة مستشفى (لا يسمح ذكره)
ـ نائب وكيل "مناوبة ليلية" مصلحة الأطفال "في نفس السنة"
15.02.2001
ـ نائب وكيل للقباضة مصلحة الاستعجالات بالمستشفى"مع المنع لأخذ وجبة الطعام أو الذهاب لحاجيات المصلحة وقد تم عقاب ضدي من أجل ذلك"
08.07.2001
ـ الأمانة لمكتب طبيب مختص الأطفال .
23.09.2001
ـ عمل أداري بمكتب الدخول مستشفى(لا يسمح ذكره) " عمل في النهار ومناوبات في الليل"
21.09.2003
ـ أمانة مكتب مصلحة مرض النساء بمركز (....لا يسمح ذكره )
ـ نائب وكيل القابضة في نفس المركز " دون مقرر إداري وأمر رئيس المركز"
10.05.2004
ـ أمانة مكتب مصلحة السل بنفس المركز بقرار إداري جديد " قرر التحويل بعر رفض الطبيبة العمل مع الرجال في مصلحة مرض النساء"
04.01.2005
ـ أمانة مكتب الاستقبال لمركز (لا يسمح ذكره) .
23.05.2007
ـ أمانة المخبر بمركز (لا يسمح ذكره) " لم استجب للتعيين الجديد الا اليوم"
سنة 2004 /2005
حيث بعد الاعتداء على شخصي من طرف عون أمن " السيد ب. مقران" يوم السبت 07.08.2004 على الساعة 09 و 30 دقيقة بداخل العيادة المتعددة الفروع بـ (لايسمح ذكره), تعرضت للشتم مع محاولة الاعتداء جسديا ,حيث دافعت على نفسي وكان هذا أمام الزملاء والمرضى, لم يكن الاعتداء "عفويا" فهو نتيجة تحريض من طرف رئيس المصلحة السيد ر. أحمد وتقني في الصحة السيد:ب. وهم أعضاء في مكتب نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين واللجنة المسيرة للشؤون الاجتماعية لقطاع الصحي بـ(لا يسمح ذكره), ولي شاهد بشأن ذلك "وثيقة رقم 08" كان غاية هذا الاعتداء الفاشل هو إسكاتي عن التجاوزات التي كانت تلحق بحقوق العمال البسطاء من الإجبار على العمل وهذا في أيام الراحة الأسبوعية وتحت التهديد بعقوبات وكذا التمييز في تقديم السلفية لمكتب اللجنة الاجتماعية. مع الذكر أن هذا المال ملك لكل العمال, وكذا قضية بيع الحقن داخل العيادة بـ ( لا يسمح ذكرها), العمل الغير القانوني والذي بشأنه توصل البحث الإداري في القضية إلى نتيجة أن الحقن كانت تباع ولكن لم تكن تأخذ من صيدلية العيادة فهي كانت تسلم من طرف شخص محسن ويهديها لرئيس مصلحة المخبر لمركز(لا يسمح ذكره) , ليبيعها داخل المخبر في المؤسسة وهذا عمل ممنوع كما يعلمه عامة الموظفين, ولهذا لم يتأخر زملاء وأنا على التنديد بالبيع , وقلنا انه يجب تقديم الحقن للمواطنين مجانا باعتبار أن ذلك الشخص الذي يتبرع بالحقن نيته الإحسان وليس التجارة في الحقن داخل مؤسسة عمومية ولكن لم تستجيب الإدارة لخرق القانون ,ولم يتقبل مسئولو المركز هذا الكلام وبدأت الاستفزازات بكل الأنواع لإجبارنا على السكوت, نددت بغلق دكان تعاونية العمال بالمستشفى وسر الإفلاس والخسارة لدكان أين كان الكثير من العمال البسطاء يستفيدون من أسعاره المعقولة للمواد الاستهلاكية التي كانت, قدمت شكوى للمدير في نفس يوم الحادثة 07.08.2004 "وثيقة رقم 09"
انه وبعد أيام من الحادثة في 10 و 18 أوت 2004 استلمت طلبات استفسار"وثيقة 10 و11" لسبب تأخر عن العمل, رفعت شكوى "وثيقة رقم 12" مؤرخة في 15.08.2004 للتذكير على حادثة الاعتداء وعدم الرد وعدم الاستماع لأقوالي واستفسار مما حدث ؟؟!! لم يكن لا إجابة ولا طلب بالحضور لمديرية المستشفى وكأن لم يحدث شيء.
حيث أمام هذا الموقف غيرالمسؤول للإدارة وعقوبة التوبيخ التي تحصلت عليها في 02.10.2004 "وثيقة رقم 13" بسبب تأخر عن العمل وغياب "خيالي" أحسست بإرهاق كبير جراء هذا الظلم المفضوح والسكوت الرهيب للمسؤولين, أجبرت على عطلة مرضية 20 يوما من 16.08.2004 إلى 04.09.2004 , التعب والإرهاق جعل الطبيب العام والمختص يقدم لي علاج خاص مع عطلة مرضية أخرى, منها 30 يوما من 21.09.2004 إلى 19.10.2004 و15 يوما من 26.10.2004 إلى 09.11.2004 و 5 أيام من 10.11.2004 إلى 14.11.2004 "وثيقة رقم 14"
حيث في 30.10.2004 كتبت لمدير القطاع الصحي " وثيقة رقم 15 " أطلب حقي في تسليمي "شهادة العمل والأجر" ووثيقة "تصريح بمباشرة العمل" أو" عدم مباشرة العمل" لأتمكن من الحصول على تعويض مدة أكثر من شهرين بدون أجر, وقد واجهة أوضاع صعبة ولجأت للإستدان لسداد احتياجاتي المعيشية وخاصة الدواء فكان الرد من الإدارة برسالة مؤرخة في 03.11.2004 , رقم 970 "وثيقة رقم 16" جاء في الرسالة أنه لا يمكن منحي شهادة الأجر وتصريح بمباشرة العمل لكوني في وضعية غير مشروعة لسبب غيابي من 21.10.2004 إلي 25.10.2004.
حيث قمت بالإجابة برسالة مؤرخة في 09.11.2004 "وثيقة رقم 17" أين أوضحت عدم منحي العطلة السنوية والتذكير لرسالة المؤرخة في 07.09.2004"وثيقة رقم 18" ،التي أوضحت فيها أن رئيس المصلحة قد أمضى كبديل لي ووافق الإمضاء على طلب العطلة وقمت بتنبيه إلى غياب برنامج العطل السنوية وأوضحت أني في حاجة إلى حقي في العطلة السنوية للتمكن من استعادة قوايا للعودة إلى العمل في أحسن وضع صحي ومعنوي خاصة إني كنت في ذلك الوقت أعاني من مشاكل صحية نتيجة المرض الذي أعاني منه "وثيقة رقم 19" فلم يكن أي رد في ذلك الوقت.
حيث سلمت للإدارة شهادة طبية في 17.11.2004 " شهادة العودة إلى العمل" المؤرخة في 15.11.2004 اليوم الفعلي للعودة للعمل ومباشرة العمل بعد العطلة المرضية "وثيقة رقم 20"
حيث انه بعد أسبوع من العودة في إلى العمل أي في 20.11.2004 يعلمني رئيس العيادة عدة مرات انه غير مرغوب في لمواصلة العمل في العيادة بـ (لا يسمح ذكره) , فطلبت منه إن كان هناك قرار جديد لتحويلي فلم يقدم شيء, أثر هذا التصرف الغير القانوني والاستفزاز الواضح رفعة شكوى إلى المدير في 18.12.2004 "وثيقة رقم 21" طلبت من الإدارة للتدخل أمام هذا التصرف المهين لرئيس العيادة حيث تجرأ على عدم احترام قرار الإداري لتعييني في منصبي وأوضحت أني أفضل البقاء في منصبي أين كنت أقوم بعمل مفيد جدا من أجل مرضى السل والصدر, أمام هذا الوضع لجأت مرة أخري إلى عطلة مرضية من طبيب أعصاب وقد منحني شهرين راحة من 09.01.2005 إلى عودتي إلى العمل بشاهدة طبية للعودة إلى العمل في 10.03.2005.
حيث كنت قد التحقت في 21.09.2003 بمقرر تحويل إلى العيادة (لا يسمح ذكرها) لأمانة مكتب مصلحة المخبر لأمراض النساء ولكن أرغمني رئيس العيادة للعمل كنائب وكيل القابضة, بعد شكوى الطبيبة للمصلحة المقرر العمل فيها تم فعلا احترام ما جاء في قرار الإدارة, في 10.05.2004 قامت الإدارة من جديد تحويلي إلى مصلحة مكافحة السل بنفس العيادة, وقد تم تحويلي من جديد من عيادة (لا يسمح ذكرها)إلى عيادة (لا يسمح ذكرها) في 04.01.2005 في مكتب الاستقبال رغم الرفض الذي أوضحته للمدير لأني اعتبرت ذلك عقوبة.
حيث أمام عدم الإجابة لطلبي للإدارة على مشكل التعدي على شخصي وكذا عدم الرد بتفسير قانوني على رفض طلبي بتسليمي الوثائق, رفعت شكوى إلى مدير مديرية الصحة لولاية (لا يسمح ذكرها)المؤرخة في 11.02.2005 "وثيقة رقم 22" لطلب التدخل مذكرا إياه بالشكوى الأولى في 2004 وقد تم استدعائي إلى مديرية الصحة للولاية ولكن لم يتم استقبالي من طرف الطبيب المفتش المكلف بالقضية وقد قدم لي ضمانات بأنه قام بنفسه بتسوية الموضوع وكان هذا في شهرأفريل 2005 , ولكن المؤسف انه حاول الضغط علي شخصي للسكوت علي حقي فيما يخص قضية الاعتداء ,كما كنت قد رفعت شكوى إلى مدير الإدارة العامة لوزارة الصحة تم استلامها في 27.02.2005, لاستفسار لعدم الرد لإدارتي والتهرب من المسؤولية أمام الأضرار التي تعرضت لها وخاصة الاعتداء والتهديد في موقع عملي.
حيث لم أتحصل على الوثائق إلا بعد شهر أبريل 2005 وبعد استقبالي من المدير القطاع الصحي في تلك الفترة ولم نتوصل إلى نتيجة إلا على تسليمي الوثائق, وكنا هذا بعد المساعدة من الوزارة ولم يتخذ أي قرار في شان الاعتداء بداخل المؤسسة.
سنة 2006
حيث بعد استلامي طلب استفسار من مدير القطاع الصحي في ما يخص تهاون في العمل وتأخرات متكررة, أجبت برسالة مؤرخة في "وثيقة رقم 23" أين عبرت على دهشتي لهذا الأمر المنسوب لي وقد أوضحت للمدير على تصرفات غير لائقة نحوي من طرف رئيس العيادة التي أعمل فيها بـ (لا يسمح ذكرها) أين كنت أأدي مهامي بأحسن وجها في استقبال المرضى والتوجيه, أوضحت للمدير بأن رئيس المصلحة يقوم بتصرفات غير لائقة ضدي أمام المرضى, كان يوافق على خروجي إلى زيارة طبيب الأسنان ثم يقوم بعلم الإدارة بغيابي لذلك اليوم , تصرف غير شريف, كان يستعمل كلام غير لائق في الاجتماعات التي كان يفرض علينا الحضور إليها, إسراره على التنقل مشيا لتسليم كل يوم ملفات المرضى إلى قسم الجراحة بالمستشفي, أوضحت للمدير إني ارفض هذا العمل لأنه ليس بمهامي كمعاون إداري وليس من المقبول أخذ ملفات مرضى والسير خارج العيادة وطلبت منه التدخل لحل المشكل, وأعلمته أني عبرت رفضي كتابيا لرئيس العيادة كما طلب مني, ليقوم بتسليمها لمدير قطاع الصحة, عبرت في نفس الرسالة عن قلقي عن التهاون في تسيير البريد الوارد من والى العيادة في غياب سجل مرقم للبريد الوارد مما سيؤدي حتما علي ضياع البريد الإداري من والى عمال العيادة.
حيث تحصلت على عقوبة توبيخ بمقرر رقم 513 في 27.03.2006 "وثيقة رقم 24" وجاء في المقرر سبب العقوبة هو عدم الإجابة عن طلب استفسار رقم 287 المؤرخ في 26.02.2006 لم يصلني في تلك الفترة , وقد أثبت للمدير أني لم لأستلم طلب الاستفسار إلا بعد شهرين.
حيث في 22.05.2006 استلمت من المدير وبعد أكثر من شهرين من إصداره, طلب استفسار رقم 287 المؤرخ في 26.02.2006 لغياب متكرر, رفعت بشكوى لتوضيح الخلل خاصة بعد قرار التوبيخ في 27.03.2006 المذكور, قد أثبت للمدير في شكوى مؤرخة في 24.06.2006 "وثيقة رقم 26" بأني لم أستلم طلبا للاستفسار رقم 287 إلا في 22.05.2006, وتاريخ توقيع التوقيع الاستلام لرئيس العيادة "وثيقة رقم 27" على دليل قاطع يثبت أني لم استلم هذا الطلب الا بعد شهرين من إصداره وبهذا فقد سلطت ألي عقوبة "خطأ" وطلبت بتصحيح هذا الخلل وإلغاء قرار التوبيخ فلم ترد الإدارة ولم تصلح شيء, طلبت في نفس الرسالة "شهادة العمل والأجر" ووثيقة "تصريح بمباشرة العمل أو عدم مباشرة العمل" للعطلة المرضية ليوم 08.02.2006 و يومان من 23.05.2066 إلى 24.05.2006 .
حيث رفعت شكوى جديدة إلى مدير القطاع الصحي في 08.04.2006 "وثيقة رقم 25" تتعلق الرسالة بمشاكل العقوبات, و رفض إدارتي تسليمي وثائقي الإدارية.
حيث في 15.07.2006 رفعت شكوى جديدة لمدير القطاع الصحي بـ(لا يسمح) ذكرها) "وثيقة رقم 28" بعد خصم يوم من الأجر بمقرر رقم 965 في 25.06.2006 لسبب غياب يوم 29.04.2006 "وثيقة رقم 29" وقد أوضحت للمدير بأني كنت قد أجبت على طلب الاستفسار غياب يوم 29.ابريل وأرفقت الإجابة بشهادة مرضية من طبيب أسنان لليوم المذكور "وثيقة رقم 30",وقد أعلمته أني قد سلمت جميع طلبات الاستفسار التي وصلتني إلى مكتب الطبيبة المسؤولة عن العيادات, كما أوصني رئيس العيادة بذلك و الذي رفض استلام الأجوبة لطلبات الاستفسار, وقد أوضحت له أنها ليست المرة الأولى التي تحصلت على خصم يوم أو عقاب بسبب نفس المشكل الكائن في غياب سجل البريد الوارد للتأكد من أقوالي في تسليم الأجوبة في الآجال المحددة من الإدارة أي "48 ساعة" وليس الخطأ مني إن وصلت إجابتي متأخرة لمصلحة المستخدمين بالمستشفى أو أنها لم تصل؟؟!!
سنة 2007
حيث رفعت شكوى للمدير برسالة مؤرخة في 03.04.2007 "وثيقة رقم 31" أطلب فيها تسليمي "شهادة العمل والأجر" ووثيقة "تصريح بمباشرة العمل أو عدم مباشرة العمل" للعطل المرضية ليوم 31.10.2006 ويومان في 20.02.2006 إلى 21.02.2006 وثمانية أيام من 27.03.2007 إلى 03.04.2007, أوضحت للمدير إني قد سلمت شهادة طبية للعودة إلى العمل بعد العطلة المرضية لثمانية أيام وأرفقتها مع الرسالة بنسخة منها وتحتوي على أمضاء رئيس العيادة التي أعمل فيها كثبوت استلامها في 04.04.2007 وحيث أوضحت للمدير أن رئيس العيادة هو شاهد على عودتي الفعلية للعمل ويمكن التأكد معه في هذا الأمر.
حيث تسلمت جوابا مكتوبا من مدير القطاع الصحي برسالة مؤرخة في 23.04.2007 "وثيقة رقم 32" جاء فيها الجواب على رسالتي المؤرخة في 03.04.2007 وقد أوضح فيها أنه يجب أن أقوم بنفسي بتسليم شهادات العودة إلى العمل"وثيقة ذات طابع داخلي" للحصول على "شهادة العمل والأجر" ووثيقة "تصريح بمباشرة العمل أو عدم مباشرة العمل" وأوضح لي أني لم اسلم أي شهادة للعودة إلى العمل فيما يخص العطل المرضية الثلاث, ولم يذكر شهادة الطبيب للعودة إلى العمل التي سلمتها في 04.04.2007
حيث قمت بشكوى في هذا الأمر إلى رئيس العيادة قام هذا الأخير بكتابة رسالة إلى المدير مؤرخة في 12.05.2007"وثيقة رقم 33" أين أوضح انه قد قام بتسليم جميع شهادات العودة للعمل "وثيقة ذات طابع داخلي" وأكد أنه سلم شهادة الطبيب لعودتي إلى العمل في 04.04.2007 .
حيث رفعت شكوى إلى مدير الصحة لولاية (لا يسمح ذكرها) مؤرخة في 26.05.2007 "وثيقة رقم 34" أين طلبت منه التدخل من أجل خاصة استلامي لوثائقي الإدارية علما أني كنت قد حصلت على الموافقة من طبيب المراقب للضمان الاجتماعي لتعويض العطل المرضية, فلم يكن هناك رد.
حيث إني استلمت مقرر تحويل رقم 208/07 مؤرخ في 23.05.2007 "وثيقة رقم35" تقرر تعيني في أمانة مخبر عيادة (لايسمح ذكرها) لأمانة مكتب الاستقبال للمخبر , كانت مفاجئة كبيرة , حيث كما ذكرته في بداية الوقائع إني قد تعرضت لاعتداء في سنة 2004 بعيادة (لايسمح ذكرها) , توظيفي مع نفس الأشخاص الذين أنا في خصومة معهم كانت لي صدمة لم أكن انتظرها من المدير الذي كان على علم بما جرى في ذلك الوقت, أثر هذا تغيبت عن العمل بعض الأيام, اتصلت بعدها بالطبيبة المنسقة للعيادات وعبرت عن رفضي لهذا التحويل الجديد والاستحالة العمل مع أشخاص أنا في خصومة معهم (حادثة سنة 2004) وأبلغتها أني غير مستعد في المستقبل إن اقبل بتعيين في منصب لا يليق برتبتي كمعاون أداري وطلبت منها بان تقوم بتبليغ الإدارة بموقفي الرافض لهذا التصرف الغير ذكي, علما أني ذو تجربة 16 سنة منها 8 سنة في مصلحة الشؤون الاقتصادية بالمستشفى.
حيث رفعة شكوى لمدير القطاع الصحي بـ(لايسمح ذكرها) مؤرخة في 10.06.2007 "وثيقة رقم 36" لسبب التحويل أبلغت برفضي التعيين الجديد للأسباب التي أوضحتها أعلاه, ذكرت للمدير أنه لي تجربة بأكثر من 16 سنة 8 سنة منها كمعاون أداري في مصلحة الشؤون الاقتصادية, قمت بتذكيره في نفس الرسالة بطلبي تعييني لعمل "مداومة ليلية" بمكتب الاستقبال لمستشفي (لا يسمح ذكره).
ـ حيث استلمت رسالة من المدير مؤرخة في 27.10.2007 "وثيقة رقم 37" أوضح فيها المدير انه غير ممكن تحولي إلي منصبي الأصلي في مصلحة الشؤون الاقتصادية, وقد كنت من قبل رفضت مقابلته وأعلمت الإدارة أني أفضل أن استلم رسالة كتابية لأني كنت علي يقين بأنه ليس مجدي الحوار بعد أكثر من شهور لأضرار خطيرة ارتكبت ضدي ولم تحرك ساكنا الإدارة في ذلك الوقت.
ـ حيث بعد هذا التعسف الواضح في حقي وغياب أجوبة مقنعة ومبررة لقرار تحويلي الأخير, فقد قررت الراحة من جديد وقد قدم لي الطبيب النفساني عطلة مرضية وعلاج طبي وقد انتفعت من الراحة, تحصلت علي راحة من 13.06.2007 إلى 09.01.2008 أي أكثر من 06 أشهر"وثيقة رقم "38
حيث وأثناء العطلة المرضية أي في شهر نوفمبر 2007 وبعد طلبي ل "شهادة العمل والأجر" ووثيقة "تصريح بمباشرة العمل أو عدم مباشرة العمل" للعطل المرضية لسنة 2006 و2007 فقد استلمتها بعد 04 أشهر
ـ العطلة المرضية ل 31.10.2006 الي 04.11.2006 استلمتها في 13.11.2007 " وثيقة رقم 39"
ـ العطلة المرضية ل 20.02.2007 الي 07.02.2007 استلمتها في 13.11.2007 " وثيقة رقم 40"
ـ العطلة المرضية ل27.03.2007 الى 04.04.2007 استلمتها في 13.11.2007 وثيقة رقم 41"
ـ العطلة المرضية ل 26.05.2007 استلمت " وثيقة "تصريح عدم مباشرة العمل" في 05.10.2007 وثيقة رقم 42"
ـ العطلة المرضية ل 13.06.2007 استلمت وثيقة "تصريح عدم مباشرة العمل" في 05.11.2007 وثيقة رقم 43"
سنة 2008
ـ وقبل بقليل عن التقسيم الإداري "الخريطة الجديدة للصحة العمومية ,حيث بعد إبلاغي شفويا بأيام قليلة قبل الرجوع إلى العمل من طرف مسئولة المستخدمين بالمؤسسة العمومية الأستشفائية لمدينة (لا يسمح ذكرها) أني قد حولت إلى المؤسسة الجديدة بـ(لا يسمح ذكرها), دون تقديم الأخذ برأيي ورغم الطلب الكتابي إلى مدير القطاع الصحي لمدينة (لا يسمح ذكرها) قبل التقسيم الجديد في أطار الخريطة الصحية الجديدة, وقد طلبت منه تعييني في منصبي الأصلي بمديرية الشؤون الاقتصادية لمستشفي (لا يسمح ذكره), مع العلم أنه لم يسلم لي أي قرار كتابي الذي انتظره إلي اليوم باسم المؤسسة الجديدة لـ(لا يسمح ذكره), ولم أتحصل على مقرر شخصي باسم المؤسسة الجديدة.
ـ حيث, طلبت من مسؤولة الموارد البشرية بالقطاع الصحي بـ( لا يسمح ذكرها) بوضعية منصبي فأجابتني شفويا أني قد تقرر تحولي إلي المؤسسة الجديد لـ(لا يسمح ذكرها).
ـ حيث وبعد تسليم لي شهادة طبية من الطبيب المعالج وطبيبة العمل للقطاع الصحي "شهادة تسمح لي بالعودة إلي العمل" , قمت بتسليمها لمديرية الموارد البشرية , حيث طلبت من مديرة الوسائل البشرية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بـ(لا يسمح ذكرها) الالتحاق بمصلحة المستخدمين, وقد قبلت طلبي وقمت بطلب رسمي لمدير المؤسسة حديثة النشأة رسالة مرخة في 20.01.2008 بقرار تحويلي من مركز الاول الذي كنت اشغله "الذي لم أباشر فيه عملي أثر الرفض المذكور أعلاه" وقد باشرت عملي في يوم 09.01.2008 بمصلحة المستخدمين لمؤسسة (لا يسمح ذكرها) تحت مسؤولية مديرية الموارد " وثيقة رقم01"
ـ حيث وبعد أيام من مباشرة العمل, وفي يوم 23.01.2008, قد وقعت حادثة خطيرة في مكتب المدير, حيث تقدمت مديرة الوسائل البشرية إلى المدير لتسوية وضعيتي وفي غياب رد على طلبي إلى المدير, فلم تتمكن من التسوية أثر تدخل أشخاص غرباء عن الطاقم الإداري كانوا داخل مكتب المدير, حيث تعرضت مديرة الوسائل البشرية لإهانة وشتم من طرف السيد ت. عبدالقادر,عون في التطهير, وتهجم عليها الجميع من كان يرافق هذا الشخص , حيث تدخلوا في التسيير الإداري أمام المدير الذي لم يتخذ أي إجراء لي تصليح الوضع , وقد قاموا أيضا لتبرير فعلهم الغير أخلاقي والغير قانوني بوشاية كاذبة في حقي وكلام لا يليق بمقام مدير مؤسسة عمومية, والمديرة شاهدة علي ذلك والمدير أيضا الذي صرح لي انه قد ابلغ المخطئين في حقي بأنه في غياب أدلة قاطعة على اتهاماتهم الخطيرة فلا بد أن ليعاودوا الوشاية,وقد أجبت المدير أني لا أسكت علي هذه الاتهامات الخطيرة في حقي وخاصة أني معروف في مدينة (لا يسمح ذكرها) بأخلاقي الحسنة ولا اسمح لهم بالمساس بسمعتي, وأبلغته انه في غياب أي أجراء عقابي ضدهم, سأضطر لرفع دعوي لوكيل الجمهورية .
ـ حيث بعد مقابلة المدير أكثر من مرة من اجل إجاد حل وفي غياب أي قرار في مصلحتي أو قرار عقابي ضدي, طلب مني الصبر , أمام هذا التماطل رفعت شكوى في 04.02.2008 إلى المدير أين أوضحت له الوضعية الغير لائقة التي أنا فيها, حيث لم تسوى وضعيتي الإدارية بقرار كتابي مما سبب توقيف الراتب والمستحقات الاجتماعية للعطلة المرضية.
ـ حيث وبعد أيام من الحادثة تقدم لي المدير وأنا في عملي بمديرية الوسائل البشرية وطلب مني الالتحاق بمنصبي الأصلي"مقرر 208/07 " "أي في مركز الأول الذي كنت أشعله" الذي كنت قد رفضته من قبل والذي لا يزال مدون تحت اسم القطاع الصحي بـ(لا يسمح ذكره) سابقا, حيث حاولت تفاديا لي المشاكل لمديرة الوسائل البشرية , وقمت بطلب العودة إلي المنصب الأصلي ولكن رفضت الطبيبة المسئولة على المركز بـ(لا يسمح ذكره) منحي شهادة التصريح بالعودة إلي العمل في هذا المركز بحجة أني قد باشرت عملي في 09.01.2008 بالمديرية للوسائل البشرية وقد أوضحت لي أن المديرة الوسائل البشرية هي التي يمكن أن تقدم لي هذه الوثيقة.
ـ حيث وبعد هذا الانسداد قامت المديرة للوسائل البشرية محاولة لإجاد حل للحصول على الوثيقة "شهادة التصريح بالعودة إلي العمل" فلم تتمكن من الاتفاق مع الطبيبة المسؤولة عن مركز الاول الذي كنت أشغله أمام رفض هذه الأخيرة لكل الحلول.
ـ حيث وفي نيتي إجاد حل مرضي للجميع, ورغبتي في تفادي مشاكل أخري للزميلة السيدة المديرة للوسائل البشرية, وهي المرة الأولى التي تشرفت بمسؤولية ثقيلة كهذه, التي عملت معي أكثر من 09 سنوات في مصلحة الشؤون الاقتصادية وقد أصرت على بقائي في مصلحة المستخدمين والي جانبها لأنها في حاجة إلى إنسان ثقة,ومن اجل هذا تقدمت للمدير بطلب تحولي إلي مركز أخر "إلا" مركز الأول الذي كنت أشغله , وقد تفهم الوضع ووعدني بحل المشكل واتخاذ قرار, ولكن لم يتخذ أي قرار بعد إلحاحي المستمر الذي دام أكثر من شهر وقد اتضح تماطل مفضوح واثر هذا أعربت للمدير استيائي لهذا الوضع الذي اضر بمعنوياتي ولم يتخذ أي قرار كتابي إلا اليوم ولم يقبل تسليمي أمر بالتعيين في منصب عمل بمقرر جديد اثر التسمية الجديدة للمؤسسة, ويتضح من هذا أني بدون منصب ووضعيتي غير صحيحة باعتبار إني لم استلم أي قرار يوضح المؤسسة التي انتمي إليها, إلا جانب تسوية وضعيتي بعد رفضي الالتحاق بالمنصب الجديد.
ـ حيث قمت بمقابلة سيد مدير الصحة لولاية (لا يسمح ذكرها) وسلمته شكوى "وثيقة رقم " وفي غياب أي جديد وأمام هذا الاحتقار الفاضح والتهرب من المسؤولية , قمت بتظلم لمديرية الصحة لولاية (لا يسمح ذكرها) و وزارة الصحة " وثيقة رقم "
ـ حيث بعد هذا التصرف الغير لائق والغير قانوني في الفصل لوضعيتي, قمت بزيارة طبيب نفساني الذي منحني عطلة مرضية جديدة "طويلة المدى" أثر انهيار جديد لمعنوياتي العقلية والبدنية, وفي غياب أي جواب إلى اليوم فقد قررت الاتجاه للعدالة لتنصف بيني وبينا الإدارة التي انتمي إليها.
ـ حيث ورغم الشكاوي العديدة ومنها شكوى في 04.02.2008 و 02.03.2008, رفضت الإدارة تسليمي " وثيقة التصريح بعدم العودة إلى العمل" من أجل استلام تعويض المادي من الضمان الاجتماعي أثر العطلة المرضية ولم استلمها إلا في 20.04.2008 لتعويض الفترة المتبقية " من شهر نوفمبر 2007 إلى شهر جانفي 2008" بعد ما استلمت وثيقة "تصريح عدم مباشرة العمل" في 05.11.2007 ولم احصل علي التعويض المادي من الضمان الاجتماعي إلا بعد أكثر من شهر من هذا التاريخ مما سبب لي مشاكل صعبة جديدة في شراء الدواء الضروري وكذا احتياجاتي المعشية.
ـ حيث رفعت شكوى جديدة الي وزير الصحة في 24.07.2008 وقمت طلب تسوية الوضعية الإدارية , وشرح الظلم الذي تعرضت إليه والذي سبب لي ضرر مادي ومعنوي الذي اجبر الطبيب المعالج لمرضي بمنحي عطلة مرضية طويلة المدى بعدما كان قد سلمني شهادة للعودة الي العمل اثر التحسن لمعنوياتي وبعد جهد منه بعلاجي ولكن لم يمكن لي الاستمرار في العمل بعد الرفض الإداري لحقي في منصب لائق, والضرر المعنوي الذي تضررت منه.
ـ حيث إني انتظر من الإدارة جواب الذي لم يأتي الي اليوم رغم رسائل متعددة, وقد زاد هذا الموقف بالقناعة المؤكدة انه احتقار لشخصي كموظف وهروب من المسؤولية لموظف قد قام بعمله بإتقان منذ سنين في خدمة المصلحة الإدارية.
هذا فيما يخص الوقائع إليكم الدعوى التي رفعها امام مجلس القضاء :
مجلس قضاء لولاية (لا يسمح ذكها) في 20.10.2010
الغرفة الإدارية
عريضة افتتاح دعوى
لفائدة : ع. سيدعلي ,موظف عون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا مدعي
ضد: المؤسسة العمومية الاستشفائية بولاية(لا يسمح ذكرها) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مدعى عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هلا يتفضل المجلس الموقر النظر في الدعوى
من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحالية مستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, مما يجعلها مقبولة شكلا.
حيث أن العارض موظف برتبة عون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" في المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاية (لا يسمح ذكرها منذ تاريخ 23.03.1988 في مصلحة الشؤون الاقتصادية, أحيل على الاستيداع لمدة سنتين من 1997.11.01 إلى 1999.11.20 و إعادة إدماجي كانت في 1999.11.20.
1-حيث أن وضعية المدعي ع. سيدعلي القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية الاستشفائية بـ(لا يسمح ذكرها) في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عن تسوية وضعيته بعد عودته من عطلة مرضية طويلة المدى وبعد التقسيم للقطاع الصحي لولاية(لا يسمح ذكرها) إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجد هناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلم له من الجهة التي كانت لها اختصاص تعيينه في منصبه يقرر تسريحه أو توقيفه عن العمل.
و حيث أن المادة 166 من قانون الوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر 06-03 تنص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
حيث أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود خطأ و حتى و إن وجد فإن الإدارة لم تحترم المادة 166 من الأمر 06-03 و بذلك يسقط الخطأ هذا إن وجد, و هذا ثابت من خلال عدم تبليغ المدعي بأي انعقاد لمجلس ٍ تأديبي ٍ ضده كما هو مشترط في المادة 168 من الأمر 03-06: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
حيث أن المدعي و في خرق لهذه القاعدة التي هي من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا تشرعيا و تنظيميا, لم يستلم أي تبليغ للمثول أمام مجلس التأديبي هذا الأخير الذي ليس هناك أي دليل يثبت انعقاده في الآجال المحددة, و هذا خرق لقاعدة من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا, تشرعيا و تنظيميا. و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعيته الوظيفية, و أن الإدارة تتعسف من خلال خرقها للقانون في استمرارها في عدم تسوية هذه الوضعية المجهولة بشكل نهائي.
وعليه يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة إلزام الإدارة بتسوية وضعية المدعي و ذلك بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي كــ: عون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.
2- حيث أن المدعي تعرض لاعتداء على شرفه في من طرف تحريضا من أعضاء من النقابة الذي يمكن إثباته بشهادة شهود هذا الذي يعتبر اعتداء مادي من الإدارة على حق أساسي من حقوق الفرد وهذا بتصرفها كشخص طبيعي خارجة عن اختصاصها الأصلي وخارقة للقانون, الاعتداء المادي الذي هو معترف به قضائيا إذ قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاج بن علي" ضد والي ولاية الجزائر انه في حالة الاعتداء المادي لا يشترط من المدعي في هذه الحالة الحصول على قرار إداري سابق وبالتالي يستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص, إذا نفذت الإدارة قرار منعدم فترتكب اعتداء مادياً, كما أن تحرش الإدارة المعنوي في عدة مناسبات وهذا في:
ـ امتناعها عن تقديم الوثائق "في الآجال" العادية لتعويض مصاريف العلاج والأجر اثر العطل المرضية طويلة المدى رغم العودة الفعلية للعمل.
ـ التعيين في مناصب أقل شان لرتبتي كعون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" ولم يراعي كفاءتي المهنية وآدابي الحميدة.
ـ لم يحترم حقي في الحماية من أي شكل من الوشاية الكاذبة, التلفيق, الضغوط, التحرشات والاستفزازات رغم العديد من التظلمات الكتابية بعد الاعتداء علي شخصي من طرف عون حراسة في 07.08.2004
ـ لم يراعي قوانين طب العمل لم يقم بواجبه لدعوتي إلى فحوص طبية بعد الغياب المتكررة بسبب المرض علما أني أتابع العلاج اثر مرضي الشبه مزمن منذ 1990 ومتابعة العلاج عند طبيب أعصاب.
ـ تسليط في حقي عقوبات قاسية مخالفة للإجراءات التأديبية وفقا للقوانين المعمول بها.
ـ لم يجب علي العديد من التظلمات لحقوق مشروعة وأحداث خطيرة.
ـ رفض طلب تعييني في منصبي الأصلي رغم تجربة لأكثر من 8 سنوات.
ـ لم يصلني جواب من الوصاية رغم التظلمات العديدة
كل هذا الذي كان سبب في إرهاق المدعي مما سبب له مرض نفسي و هذا ثابت من خلال الشهادات المرفقة رقم .........
حيث أن الإرهاق الذي أدى إلي مرض نفسي للمدعي جاء بين عام 2004 و 2008 الفترة التي وقعت فيها التعسفات والضرر المعنوي.
كما أن المدعي دون عمل منذ 09.01.2008 و لم يتلقى مستحقاته منذ جانفي 2008 و ذلك بسبب تعنت الإدارة عن تسوية وضعيته رغم التظلمات التي تقدم بها أمامها المدعي و عدم ردها عليها مما تسبب له في ضرر معنوي و كذا أضرار مادية لوجوده بدون دخل و نفقاته المتعددة العلاجية بسبب الإرهاق متسبب فيه من الإدارة .
وعليه يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة الحكم على المؤسسة العمومية الاستشفائية بـ(لا يسمح ذكرها) بإلزامها بدفع تعويض عن الضرر المعنوي و المادي الثابت.
لهـــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــاب:
يلتمس العارض من هيئة المجلس الموقر :
1-قرار بإلزام المدعي عليه إعادة إدراج المدعي في منصبه الأصلي " و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.
2 قرار بإلزام المدعي عليه بتسليم شهادة الرواتب وشهادة التصريح بالعودة إلى العمل
3 .القرار بإلزام المدعي عليه بتعويض الضرر المادي و المعنوي بمبلغ 1.000000,00 دج
مع سائر التحفظات
المحامي
الـــــــــــخلاصـــــــــة :
هذه كلها الوقائع و الاجراءات التي أرسلها لي أتمنى من الأساتذة و المحامين و كل من درس الحقوق ان يطلع عليها و إرسال إجابته على شكل ردود في هذا المنتدى و انا سأعلمه عن الجديد و دلك في أقرب فرصة لأنها ستعرض امام مجلس القضاء عن قريب تحياتي طيبة للجميع و بالتوفيق و شكرا السلام عليكم .
