الرقابة على اعمال الادارة

السلام و عليكــــــــم

تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من اهم الوسائل لتحقيق مبدا الشرعية في اي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في اعمالها وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن الرقابة معنى واضحا ومحددا لذلك يرى البعض ان مفهوم الرقابة مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف ومرد ذلك هو تعدد صورها ووسائلها واهدافها واختلاف الفقه في النظر اليها فهناك من يتناولها من حيث علاقتها بالسلطة المركزية وهناك من يعرفها عن طريق الهدف منها او عن طريق الوسائل.
* اهداف الرقابة على اعمال الادارة:
اذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة فان الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق اهداف واغراض مختلفة باختلاف صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف:
1- حماية المصلحة العامة: والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاط المحدد للادارة.
2- التاكد من شرعية العمل الاداري:ونعني بذلكالحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو ضمانة ووسيلة فعالة لاحترام مبدا الشرعية في اي دولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة وتشريعاتها.
3- تحقيق الملاءمة: باعتبار الادارة في اي دولة هي الاداة او الوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية ينبغي ان تطابق السياسة العامة للدولة او الادارة.
4- التعرف على مواطن الخطا و انحراف الاجهزة الادارية: وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الارشاد و الاصلاح وحتى توقيع العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس الاداري على مرؤوسيه وعلى اعمالهم دور بارز في هذا المجال.
* صور الرقابة على اعمال الادارة:
تتخذ الرقابة على اعمال الدولة وهيئاتها صورا مختلفة تختلف باختلاف الهيئة التي تباشرها وباختلاف طبيعة الرقابة وقد تكون هذه الرقابة سياسية يمارسها البرلمان او ادارية تمارسها الادارة او قضائية يمارسها القضاء.
- الرقابة السياسية: وهي في الواقع من مواضيع القانون الدستوري وهي في النظم البرلمانية اقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد تتمثل في التصويت على الثقة او سحبها من الحكومة وقد تتحقق الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق المجالس الشعبية المنتخبة على مستوى الولايات و البلديات و النقابات العمالية غير اننا نلاحظ ان هذه الرقابة نظرا لطبيعتها فانها لا تتدخل في النشاط الاداري وذالك اعمالا لمبدا الفصل بين السلطات. ولهذا يرى البعض ان هذه الصورة من الرقابة لا تحقق ضمانة كبيرة لمبدا الشرعية وخضوع الادارة للقانون.
-الرقابة الادارية:
راينا انه يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون ويختلف البطلان بخسب جسامته ودرجة مخالفته للنصوص القانونية؟
وهذه السلطة هي جهة الرقابة الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها تسحبها او تلغيها او تعدلها وفي ذلك حماية لحقوق الافراد وهذه الرقابة الادارية تختلف باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن حالة الرقابة اذا كانت العلاقة رئاسية.
ففي الحالة الاولى <الوصاية> نجد ان الجهة الادارية الممارسة للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية.
اما اذا كانت الجهة الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات وسلطات لا نجدها في الاولى فهي هنا تملك حق التوجيه والتعقيب وحق السحب للاعمال وحق التعديل وحق الغائها كما و انها تراقب المشروعية و الملاءمة وتمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من الافراد واذا كانت الررقابة الادارية التلقائية لا تثير اي اشكال باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد يحمل هذه السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم احترامها لمبدا الشرعية وتعرض عملها للطعن كما يثير هذا النوع من التدخل المبني على التظلمات جملة من المسائل تتعلق بانواع التظلمات الادارية وطبيعتها القانونية وشكلها وموعيدها.
-صور التظلمات الادارية:
من بين التظلمات الادارية نجد.
* التظلم الولائي : وذلك بتقديم صاحب الشان تظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغائه او تعديله مبينا الاسباي التي يستند اليها.
* التظلم الرئاسي: ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على مايملكه من سلطة رئاسية بسحب القرار او الغائه او تعديله ختى يكون مطابقا للقانون واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم ويجب ملاحظة ان هذه التظلمات الرئاسية لا وجود لها الا في النظام المركزي الذي يقوم على اساس تدرج الجهاز الاداري تدرجا هرميا.
* التظلم الى لجنة ادارية خاصة: وقد تشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة من الكفاءة و الخبرة للفصل في التظلمات التي تقدم اليها ويمكنها ان تحقق للافراد بعض الضمانات التي لا تتوفر في التظلمات الرئاسية وهذه اللجان الادارية هي لجان تنص علليها القوانين وفي حالات معينة ومحددة.

جيد

» بحث الادارة المركزية في الجزائر
» الادارة المركزية في الجزائر
» الرقابة على دستورية القوانين
» أريد بحث حول الرقابة على صحة التشريع
» الرقابة على دستورية القوانين